تحديث قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً في القطاع العقاري

تم الإعلان مؤخرًا عن قرار جديد بخصوص قانون الإيجار القديم، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعديلًا يخص مدة عمل لجان حصر المناطق المؤجرة وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، ما دفع الكثير من المواطنين للبحث عن تفاصيل هذا القرار وتأثيره على حقوق المستأجرين والمالكين.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتعديل مدة عمل اللجان

يواصل قانون الإيجار القديم إثارة العديد من التعديلات بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أفضل؛ حيث جاء القرار الأخير بتمديد مدة عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على شقق مؤجرة لأغراض سكنية؛ وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، ويأتي هذا التمديد لمنح اللجان فرصة كافية لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بحصر هذه المناطق بدقة، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، مما يعكس حرص الحكومة على تطبيق القانون بشكل منظم يضمن حقوق الطرفين.

قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص قانون الايجار القديم ومدى تأثيره

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص قانون الايجار القديم، الذي يقضي بتمديد فترة عمل لجان الحصر الخاصة بالمناطق المؤجرة للسكن، وتركز هذا القرار على النص الصريح بتفعيل المرحلة الجديدة التي تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، كجزء من الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يؤكد حرص الدولة على تحديث النظام القديم بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومصالح المالكين وفق أطر دستورية وقانونية واضحة.

موعد التقديم للوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم وإجراءات التسجيل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تحديد موعد بدء التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، حيث انطلقت عملية التسجيل بداية من الأول من أكتوبر 2025، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن للمواطنين التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، هذه الخطوة تتم في إطار المادة 8 من القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ مما يُتيح بدائل سكنية مناسبة ويحسن من أحوال المستأجرين الذين يخضعون لأحكام الإيجار القديم.

1. زيارة المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد للتسجيل.
2. ملء بيانات الطلب الخاص بالحصول على الوحدة البديلة بدقة.
3. الانتظار حتى انتهاء فترة التقديم وانتظار النتائج الرسمية.
4. اتباع تعليمات وزارة الإسكان لاستكمال الإجراءات بعد القبول.

مواكبة التعديلات على قانون الإيجار القديم مهمة لكل من المستأجرين والمالكين؛ إذ يعزز هذا القانون وفق التعديلات الجديدة من تنظيم العلاقة العقارية ويمنح اللجان فترة إضافية لتقييم الوضع بدقة، فيما تُتيح الوزارة للمستأجرين فرصة التقديم للوحدات البديلة مما يفتح آفاقًا أكبر لتوفير حلول سكنية مناسبة ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الجميع.