الحكومة تعلن الزيادة الجديدة في إيجار القديم بعد تمديد عمل اللجان رسميًا اليوم

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تمديد عمل لجان تقييم الوحدات السكنية المؤجرة، ليتم تنفيذ الزيادة الجديدة في الإيجار القديم طبقًا لقانون 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ويحدد القيم الإيجارية القانونية الجديدة للوحدات القديمة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة في سوق السكن والحفاظ على استقراره.

تفاصيل الزيادة الجديدة في الإيجار القديم وكيفية تحديد القيمة القانونية

أفاد موقع الحق والضلال بتوضيح شامل للزيادة الجديدة في الإيجار القديم التي تم تطبيقها فعليًا، والتي تعتمد على تصنيف المناطق السكنية إلى فئات متعددة تشمل: المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف من أجل تطبيق الزيادة بشكل منصف يناسب طبيعة كل منطقة. وينص القانون على مضاعفة القيمة الإيجارية القانونية وأسعار الحد الأدنى لكل فئة، بما يسهم في إعادة التوازن للعلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل واضح ومنظم.

نظام مضاعفة القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم

توضح المادة الرابعة لقانون 164 لسنة 2025 آلية تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، إذ تم تحديد مضاعفات محددة للقيمة الإيجارية حسب مستوى كل منطقة، وهي:

• المناطق المتميزة: تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة القديمة، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: تُرفع القيمة إلى 10 أضعاف القيمة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: تُضاعف القيمة إلى 10 أضعاف أيضًا، وحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

الزيادة تبدأ بعد سريان القانون، ويلتزم المستأجر بسداد الفروق بعد صدور تقييم اللجان المختصة، لضمان تطبيق عادل وشفاف.

تمديد عمل لجان تقييم الوحدات السكنية لضمان دقة تصنيف الإيجارات

قرر الدكتور مصطفى مدبولي مد فترة عمل لجان التقييم الخاصة بالوحدات السكنية المؤجرة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 15 نوفمبر 2025، وذلك لتعزيز دقة تصنيف المناطق وتسعير الإيجارات الجديدة. وتقسم اللجان نطاق كل محافظة إلى ثلاث فئات رئيسية:

• مناطق متميزة تضم الأحياء الراقية والمناطق مرتفعة القيمة العقارية.
• مناطق متوسطة تشمل الأحياء السكنية التقليدية ضمن المدن الكبرى.
• مناطق اقتصادية تغطي الضواحي والمناطق منخفضة الكثافة السكانية أو القيمة الإيجارية.

هذا التصنيف الدقيق يضمن توازنًا بين حقوق المالكين والمستأجرين عبر تحديد القيمة الإيجارية الملائمة لكل فئة.

آلية تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم وفقًا للقانون

تنطلق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نفاذ القانون، وفي حال تأخر اللجان بإصدار القرارات النهائية، يُطلب من المستأجرين دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت حتى الانتهاء من تقييم الوحدات، على أن تُسوى الفروق المالية بعد ذلك على أقساط مساوية لمدة فترة الاستحقاق.

هدف تعديل الزيادة الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي

تسعى وزارة الإسكان من خلال تطبيق الزيادة الجديدة إلى تحقيق عدالة اجتماعية تعكس تكلفة الصيانة والأسعار الواقعية، خاصة أن الكثير من العقارات ظلت بقيم إيجارية ثابتة لعقود، ما أثر سلبًا على جودة وصيانة العقارات القديمة. كما يعزز القانون حافز الملاك للحفاظ على وحداتهم بدلاً من إهمالها، مع الحفاظ على حق السكن للمواطنين بأسعار عادلة تُراعي تصنيف المناطق المختلفة.

وجهات نظر الخبراء حول الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

يرى الخبراء الاقتصاديون أن هذه الزيادة في الإيجار القديم تشكل خطوة ضرورية لمعالجة التشوهات التي تراكمت في سوق الإيجار عبر الزمن، حيث كانت العديد من الوحدات تؤجر بأسعار رمزية لا تغطي تكاليف الصيانة الفعلية مما أضر بالسوق العقاري. كما يعتبر تمديد فترة عمل اللجان فرصة لضمان تصنيف وتقييم دقيق يحقق توازنًا بين مصلحة المستأجرين وحقوق الملاك، مما يساعد في الحد من الضغوط الاقتصادية المحتملة.

معلومات أساسية عن الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

• تبدأ الزيادة من الأجرة التالية مباشرة بعد نفاذ القانون.
• مدة عمل اللجان الجديدة ثلاثة أشهر من 15 نوفمبر 2025.
• الحد الأدنى في المناطق المتميزة 1000 جنيه شهريًا.
• الحد الأدنى في المناطق المتوسطة 400 جنيه شهريًا.
• الحد الأدنى في المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا شهريًا.
• الفروق الناجمة عن التقييم تسدد على أقساط شهرية ميسرة.