الفقي يؤكد قانونية فرض الضرائب بأثر رجعي ويكشف عن استقبال سوق المحمول 1.5 مليون هاتف سنويًا في 2025

يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر نشاطًا متزايدًا حيث تستقبل البلاد نحو 1.5 مليون هاتف سنويًا بقيمة مالية تفوق 60 مليار جنيه، مما يعكس أهمية هذا القطاع في حركة التجارة المحلية. هذه الأرقام تؤكد أن لكل مواطن مصري الحق في إدخال هاتف محمول معفي من الرسوم الجمركية مرة واحدة كل 3 سنوات، وهذا الإجراء يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية بين الجميع.

أهمية تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر

يمثل سوق الهواتف المحمولة ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تتعامل البلاد مع كمية ضخمة من الأجهزة سنويًا تصل إلى ما يزيد على مليون ونصف الهاتف؛ وهذا يشير إلى حجم الطلب الكبير والتأثير المباشر على الاقتصاد. مع ذلك، هناك تحديات تتعلق بإدارة استيراد الهواتف وتنظيمها بشكل يحمي مصالح المستهلكين والاقتصاد في آن واحد. ويؤكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، أن السماح بإدخال هاتف معفي من الجمارك مرة كل ثلاث سنوات يعد حلاً يسهم في دعم العدالة الاجتماعية وتقليل العبء على المواطنين.

التعامل مع مشكلة الهواتف الموقوفة وتداعياتها القانونية

تشكل الهواتف الموقوفة في مصر نسبة صغيرة لا تتجاوز 5% من إجمالي الأجهزة المتداولة في السوق، وهي نسبة يمكن تجاوزها من خلال التعامل السليم الذي يجمع بين الاهتمام بالأبعاد القانونية والاقتصادية. يشير الدكتور فخري الفقي إلى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب حلولًا دقيقة تتماشى مع القوانين المعمول بها، بما يوفر الحلول للجهات المعنية ويخفض من أثرها السلبي على السوق، وكذلك يمنع حدوث تشوهات تجارية تؤثر على استقرار قطاع الهواتف المحمولة.

تأثير الضرائب بأثر رجعي على سوق الهواتف المحمولة وكيفية مواجهتها

تفرض الضرائب بأثر رجعي على الهواتف المحمولة التي تم إعفاؤها سابقًا من الرسوم الجمركية إجراءً يعد مخالفًا للقوانين؛ حيث يؤكد الدكتور فخري الفقي أن هذا القرار يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تمنع تطبيق القوانين بأثر رجعي ما لم تكن لصالح المواطن، مما يجعل هذا النوع من الضرائب غير قانوني. ويطالب بضرورة مراجعة هذا القرار وتعديله لضمان توافقه مع الدستور وحماية حقوق المستهلكين، مع التأكيد على استمرار دور مجلس النواب في الرقابة على الجهات المعنية لضمان تطبيق النظام القانوني بشكل شفاف وعادل.