السفير نبيل فهمي اليوم: فلسطين المحك الحقيقي للعدالة العالمية ونفاق السماح بالاحتلال والظلم

تتجلى أزمة العدالة العالمية بوضوح من خلال القضية الفلسطينية، التي تمثل المحك الحقيقي لمدى احترام القانون وحقوق الشعوب، إذ لا يمكن تصميم أي نظام دولي يتحلى بالمصداقية حين يُسمح بالاحتلال والظلم الدائم. حذر السفير الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، من تدهور واقع النظام الدولي والإقليمي، حيث تتآكل قواعده الأساسية بسبب تطبيق القوانين بشكل انتقائي، ما يُعمّق من انعدام العدالة ويعزز من استمرار الظلم والاحتلال في فلسطين.

التحديات الدولية والإقليمية وتأثيرها على النظام العالمي والعدالة الفلسطينية

يواجه النظام الدولي حالة من التآكل والاضطراب، بعد انحسار النظام ثنائي القطب وظهور مشهد متشابك وغير مستقر تسيطر فيه المصالح والقوة على حساب المبادئ والعدالة، كما بين السفير فهمي خلال مشاركته في منتدى القاهرة الدولي. تلعب فلسطين دورًا محورياً في كشف نفاق المجتمع الدولي، الذي يُغض الطرف عن انتهاك القانون الدولي واستمرار الاحتلال، بينما تظل المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن مشلولة وغير قادرة على فرض العدالة أو تطبيق القرارات بفعالية. توضيح ذلك يساعد على فهم أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع إقليمي، بل تتعلق بعلامة فارقة لمدى احترام القانون الدولي في العالم كله.

إعادة تشكيل الشرق الأوسط: دور القضية الفلسطينية في التنافسات الإقليمية ومصير العدالة

يشهد الشرق الأوسط تحولات عميقة تتعلق بإعادة توزيع القوة الإقليمية وظهور فاعلين جدد، إضافةً إلى انهيار الأطر الأمنية المعروفة والاعتماد المفرط على قوى خارجية، ما يهدد استقرار الأنظمة ويعزز من النزاعات المستمرة. في قلب هذا الصراع تقع القضية الفلسطينية، التي يحتدم حولها صراع الهوية والانتماء، مع محاولات لتذويب الهوية العربية ضمن أطر أوسع غير واضحة. من دون تقرير مصير فلسطين وأهلها بحرية، ستظل العدالة الفلسطينية رهينة لتوازنات خارجية، ما يؤكد ضرورة تبني موقف دولي ثابت ينهي الاحتلال ويعترف بالدولة الفلسطينية كحق سيادي، وهو ما يُعد الركيزة لإعادة بناء نظام دولي يرتكز على العدالة والمساواة.

السبل الدولية لإنهاء الاحتلال الفلسطيني وتعزيز العدالة العالمية

يرى السفير نبيل فهمي أن الاتفاق الإطاري الأخير في غزة، رغم أهميته، لا يشكل خريطة طريق حقيقية للسلام، بل جاء كجزء من السياسة الداخلية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. لتعزيز حل عادل ومستدام، يجب العمل على دعم الاتفاق دوليًا عبر مجلس الأمن، وتقديم مساعدات إنسانية مستدامة لغزة، مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي والكامل، ومواجهة الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية. كما أن القضية الفلسطينية تتداخل مع قضايا أمنية أوسع، خاصة فيما يتعلق بانتشار الأسلحة النووية، حيث تبرز إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط خارج معاهدة عدم انتشارها، ما يستدعي إعادة النظر في اقتراح إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي كما اقترحته مصر وإيران عام 1974، لتحقيق بيئة أمنية عادلة ومنصفة تدعم السلام والعدالة في المنطقة بأكملها.

تتسم المرحلة الراهنة بتقاطع مصالح دولية وإقليمية مع تحديات محلية في الشرق الأوسط، ما يستدعي تحركًا عربيًا وفق رؤى واضحة وصارمة تدرك تعقيدات المشهد وتعمل على استعادة التوازن بالاعتماد على المبادئ الراسخة للسيادة والمساواة، فالقضية الفلسطينية تظل المعبر الأمثل لفهم قدرة النظام الدولي على تحقيق العدالة الحقيقية وتقبل تحديات المستقبل.