مدبولي يصدر قرار تمديد لجان الإيجار القديم 3 أشهر لاستكمال الحصر والتقسيم اليوم

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 15 نوفمبر 2025، بهدف استكمال حصر وتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم، مع ضمان دقة النتائج ومدى ملاءمتها للواقع.

تمديد عمل لجان حصر الإيجار القديم لتنظيم التقسيم العقاري

يأتي القرار تماشيًا مع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تشكل لجان بكل محافظة لمعاينة وتقييم المناطق السكنية ضمن نطاق الإيجار القديم؛ وذلك لتصنيفها وفق معايير محددة تضمن ضبط العلاقة الإيجارية بشكل عادل بين الطرفين. ترتكز هذه اللجان على المادة الثالثة من القانون، التي تلزم المحافظين بإصدار قرارات تشكيل لجان متخصصة لكل محافظة مسؤولية تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية

ويتم التصنيف اعتمادًا على معايير فنية وإدارية متنوعة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة البناء ومساحة الوحدات، بالإضافة إلى تقييم توفر المرافق والخدمات مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، فضلًا عن جودة شبكة الطرق ووسائل النقل ومدى توفر الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. كما تأخذ اللجان في اعتبارها القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، وفقًا لضريبة العقارات المبنية بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008، بما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين فئات المناطق المختلفة.

تفاصيل القانون وآليات عمل لجان الإيجار القديم المحدّثة

بحسب قانون الإيجار القديم، يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار القواعد التي تنظم آليات عمل لجان الحصر، والتي كان من المقرر أن تنهي مهامها خلال ثلاثة أشهر من بداية التنفيذ مع إمكانية التمديد لمرة واحدة عند الحاجة؛ وهو ما تحقق عبر القرار الأخير. بعد انتهاء مهام كل لجنة، يصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا يتضمن نتائج الحصر والتقسيم الجديدة، ويُعلن ذلك في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” وفي وحدات الإدارة المحلية ليكون متاحًا للجمهور من مالكي العقارات والمستأجرين، الأمر الذي يعكس حرص الجهات المختصة على الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة لكل الأطراف ذات العلاقة.

أهمية تمديد عمل لجان حصر الإيجار القديم وتأثيره على السوق العقارية

تمديد عمل لجان حصر الإيجار القديم يعزز من فرص تحقيق تصنيف أدق للمناطق السكنية، وهو ما يساهم في ضبط العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، كما يسهم في تحديد الفئة المناسبة لكل منطقة بما ينعكس إيجابيًا على سوق الإيجار القديم بشكل عام. وتمديد الفترة يتيح للجان الوقت الكافي لمراجعة البيانات والمعايير التقنية اللازمة، مع ضمان شمولية الحصر وموثوقية التقسيم النهائي.

تمديد عمل لجان حصر الإيجار القديم يعكس توجه الدولة نحو تنظيم سوق الإيجار بما يتوافق مع معايير العدالة الاقتصادية والاجتماعية؛ بحيث يُتم عمل اللجان على نحو متكامل ويخدم مصالح جميع الأطراف، من مالكين ومستأجرين، مع ضمان دقة التصنيف وشفافية إجراءات الإعلان. نتائج الحصر الجديدة ستكون مرآة تعكس واقع العقارات في مصر؛ ما يساهم في تحقيق الاستقرار والتوازن في سوق الإيجارات القديمة بكافة محافظات البلاد.