الوزير يفتتح مشروع مصنع «ماك» لوسائل النقل في 6 أكتوبر اليوم

وضع مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حجر الأساس لمصنع «ماك» لتصنيع وسائل النقل التابعة لمجموعة المنصور للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالإضافة إلى كبار مسؤولي مجموعة المنصور برئاسة السير محمد منصور، والرئيس التنفيذي لشركة ماك أنكوش أرورا.

أهمية مصنع ماك في تعزيز التصنيع المحلي لوسائل النقل في مصر

يأتي مشروع مصنع «ماك» ليجسد رؤية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، من خلال توفير البيئة الاستثمارية التي تعتمد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، حيث اختارت مجموعة المنصور أن تكون في صدارة هذه المبادرة، مستفيدة من خبرتها التي تزيد عن 50 عامًا في سوق السيارات المصري. ويشمل المشروع إنشاء مصنع متطور بأحدث النظم العالمية باستثمارات تتخطى 150 مليون دولار، بهدف تصنيع سيارات صديقة للبيئة بمرحلة أولى تصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا، مما يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتراوح بين 6 إلى 10 آلاف فرصة لأبناء مصر.

الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية والهجينة في مصر

تسعى استراتيجية الدولة لتطوير صناعة السيارات إلى إقامة صناعة حقيقية متكاملة تشمل تصنيع المكونات، وتجمُّع المركبات، وتوطين التكنولوجيا الخاصة بالسيارات الكهربائية والهجينة، تماشيًا مع التحولات العالمية نحو النقل الأخضر والمستدام. ويأتي هذا في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى تحقيق طفرة نوعية في القطاع عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 100 ألف سيارة سنويًا لكل شركة، فضلاً عن إنتاج 7 آلاف سيارة كهربائية بنهاية البرنامج عام 2032. كما يهدف البرنامج إلى رفع نسبة المكوّن المحلي في السيارات إلى أكثر من 35%، وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي لمصنع ماك على سوق العمل المصري

من المتوقع أن يخلق مصنع «ماك» فرص عمل متعددة، تصل بين 6 و10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما يشكل دعمًا مهمًا لإنعاش سوق العمل المحلي، وتوفير بيئة عمل مستدامة في قطاع التصنيع الصناعي والنقل. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في تعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، مما يعزز من تنافسية صناعة السيارات الوطنية ويطور مهارات العمالة المحلية، ويرتقي بجودة الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الحكومة في دعم التنمية الصناعية المستدامة.