الجريدة الرسمية تعلن اليوم قرار مدبولي بتمديد لجان حصر الإيجار القديم 3 شهور 2025

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، وذلك لضمان إتمام إجراءات الحصر بدقة وشمولية ضمن قانون الإيجار القديم الجديد.

تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم ضمن قرار مجلس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء قرارًا وزاريًا برقم 3977 لسنة 2025 ينص على مد فترة عمل لجان حصر الوحدات المؤجرة لأغراض سكنية، في خطوة تكميلية لاستكمال جهود الدولة المنظمة لعلاقة المستأجر والمالك في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض القواعد في قوانين إيجار الأماكن؛ إذ يهدف القرار للحفاظ على الاستقرار في سوق الإيجارات السكنية، وتحقيق توازن عادل بين الطرفين في مختلف المحافظات، ما يجعل عملية الحصر مهمة جدية تتطلب وقتًا إضافيًا لتغطية كافة المناطق والمعلومات ذات الصلة.

التمديد القانوني وأسبابه بناءً على قانون الإيجار القديم

يأتي تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم بعد مراجعة دقيقة لحالة التنفيذ الحالي، حيث لا تزال اللجان تجمع بيانات متكاملة وتحللها، ما يبرر الحاجة إلى فترة زمنية إضافية لضمان دقة الحصر وشفافيته، وبتوافق تام مع الدستور، والقانون المدني، وقانون رقم 164 لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بنظام عمل تلك اللجان، بناءً على مقترح وزيرة التنمية المحلية التي أكدت أهمية استمرار اللجان حتى إتمام كامل مهامها، ليُرفع بذلك مستوى التنظيم الحكومي تجاه قانون الإيجار القديم.

معنى تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم وتأثيره على السوق العقاري

كانت مهام لجان الحصر مقررة للانتهاء في ديسمبر 2025، لكن القانون يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد الفترة إذا اقتضت الحاجة؛ وبمجرد الانتهاء، يعتمد المحافظ المختص نتائج التصنيف النهائية من خلال قرار رسمي يُنشر في الجريدة الرسمية، وهو ما يتيح تعميمها على وحدات الإدارة المحلية لمساعدة المواطنين والجهات المختصة على معرفة تقسيمات المناطق وقيم الإيجار بحسب المستوى الاقتصادي وطبيعة كل منطقة. يُعد هذا التمديد خطوة جوهرية تجاه تطبيق منظومة الإيجار القديم بشكل متكامل، يعزز العدالة الاجتماعية وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق الأسس الدستورية.