المركزي يستعد لاجتماعه المقبل بسحب 134.8 مليار جنيه من البنوك اليوم

سحب البنك المركزي المصري نحو 134.8 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 12 بنكًا قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يعكس حرصه على ضبط الأوضاع النقدية ومواجهة الضغوط التضخمية. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف لتحسين استقرار الاقتصاد المصري خلال عام 2025.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل وتأثيره على أسعار الفائدة

تُعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها القادم في 20 نوفمبر 2025، حيث ينتظر أن يتم مناقشة تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة التي تستقر حاليًا عند 21% للإيداع، و22% للإقراض، مع سعر العملية الرئيسية عند 21.5%؛ وذلك بعد تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 21.5% عقب قرار خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع 3 أكتوبر الماضي. يعتبر هذا الاجتماع قبل الأخير خلال العام، ويحظى باهتمام كبير من المستثمرين والمتعاملين المصرفيين نظراً لتأثير قرارات الفائدة على المناخ الاقتصادي.

تراجع التضخم ودور سحب فائض السيولة من قبل البنك المركزي المصري

بيّن الخبير المصرفي محمد بدرة أهمية خطوة البنك المركزي المصري في سحب فائض السيولة، التي أسهمت بفعالية في تباطؤ التضخم الأساسي؛ إذ يعتمد البنك بشكل أساسي على عمليات السوق المفتوحة كأداة سيتمكن من خلالها التحكم بضغوط التضخم وتعديل المعروض النقدي بطريقة فعالة. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال سبتمبر 2025 مقارنة بـ 11.2% في أغسطس، ما يشير إلى نجاح الاستراتيجية النقدية في احتواء ارتفاع الأسعار تدريجيًا.

توقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي المصري في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة

يتوقع المحلل محمد بدرة أن تفضل لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، مع الأخذ بالاعتبار تأثير تقلبات أسعار السولار والبنزين والإيجارات على معدلات التضخم خلال الشهور القادمة. يشير هذا إلى حاجتهم للتريث واستكمال متابعة المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات متعلقة بتعديل الفائدة، من أجل الحفاظ على التوازن النقدي ودعم النمو المستدام.

يُشار إلى أن البنك المركزي المصري سبق وأن عدّل في أبريل 2024 قواعد عمليات السوق المفتوحة، مشددًا على آلية قبول العطاءات من كافة البنوك لتحقيق التوازن المطلوب في السوق، وتحافظ على متوسط سعر عائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، المعروفة بمصطلح “الكوريدور”. كما تعتبر آلية الودائع الأسبوعية أداة مهمة في إدارة السيولة؛ حيث تمتص الفائض النقدي، وتساعد في تقليل المعروض بالجنيه المصري، مما يسهم في ضبط التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية.