وزير التموين يكشف كيفية ثبات سعر الرغيف رغم زيادة أسعار السولار

تتحمل الدولة فرق سعر السولار لضمان ثبات سعر رغيف الخبز في المخابز البلدية خاصة بعد رفع تكلفة السولار، وهو ما أكد عليه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في توضيحه الأخير بشأن مطالبات شعبة المخابز بسداد الفارق الناتج عن زيادة الأسعار، والتي تأخرت في صدورها لمدة 11 يوماً.

تحمل الدولة لفروق السولار وتأثيره على سعر رغيف الخبز المدعوم

أوضح وزير التموين أن الدولة تكفلت بسداد فرق سعر السولار، وذلك حفاظًا على استقرار سعر رغيف الخبز المدعوم، الذي لا يزال ثابتًا عند 20 قرشًا كما كان دون أي زيادة، رغم ارتفاع أسعار السولار. وأشار إلى أن أغلب أصحاب المخابز كان لديهم مخزون من السولار بالأسعار القديمة خلال الفترة التي سبقت قرار التحمل، مما قلل من تأثير رفع التكلفة على إنتاج الخبز والمستهلكين. هذا الدعم الحكومي مستمر لضمان جودة إنتاج الخبز في المخابز البلدية التي تعمل بالسولار، حيث تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية مسؤولية تسديد فروق الأسعار.

تشكيل لجنة لدراسة تكلفة إنتاج الخبز ورصد عناصر الإنتاج بعمق

أكد الوزير أن اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها تركز على إعادة دراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعوم بشكل شامل، عبر مراجعة جميع مدخلات وعناصر الإنتاج المختلفة. تهدف اللجنة إلى تقديم تقييم دقيق يساعد على ضبط التكلفة وتحقيق استقرار التموين في السوق. من المتوقع أن تنهي اللجنة أعمالها قريبًا، لتقديم توصيات تدعم استمرار استمرار استقرار سعر رغيف الخبز، مع الحرص على الحفاظ على جودته وكفاءة توزيعه عبر المنافذ الرسمية.

الآلية التنفيذية لضمان استمرارية دعم رغيف الخبز في مواجهة رفع سعر السولار

تتم الآلية عبر عدة خطوات محكمة تسهم في المحافظة على استقرار سعر رغيف الخبز المدعوم، منها:

• تحمل الدولة الفرق في تكلفة السولار للمخابز التي تستخدمه في الإنتاج.
• تسديد الهيئة العامة للسلع التموينية للفارق المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود.
• إصدار قرارات تنظيمية تساعد في ضبط عمليات التوريد والتوزيع.
• تحديث بيانات تكلفة الإنتاج بانتظام عبر لجنة متخصصة لمتابعة التغيرات المستمرة.

يعتبر هذا الدعم الحكومي خطوة مهمة للحفاظ على استقرار منظومة إنتاج الخبز المدعوم، وضمان حصول المواطنين على رغيف الخبز بسعر مناسب وجودة عالية، رغم التحديات الاقتصادية المتعلقة بأسعار السولار، التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج في المخابز البلدية.