مصر تعلن طرح رخصتي إنتاج الأسمنت قبل نهاية 2025

تشهد السوق المصرية ترقبًا كبيرًا مع إعلان الحكومة عن طرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت قبل نهاية 2025 في إطار جهود تعزيز قدرة السوق على مواجهة ارتفاع الأسعار وتلبية الطلب المتزايد، إذ يمثل هذا التوجه خطوة استراتيجية مهمة لتحسين التوازن في قطاع مواد البناء الذي يعاني ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوسع المشروعات القومية والإقليمية.

التوسع في الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمنت لتعزيز استقرار السوق

تعمل وزارة الصناعة على إصدار رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت، تشمل كل منهما إنشاء خط إنتاج بطاقة تتراوح بين 1.5 و2 مليون طن سنويًا، وهو ما يعزز إجمالي الطاقة الإنتاجية للقطاع خلال العامين المقبلين؛ لمواجهة الاستهلاك المتوقع الذي قد يبلغ حوالي 52 مليون طن بحلول عام 2025، ويهدف هذا التوسع إلى تقليل الضغوط على السوق والحيلولة دون الاحتكار من خلال إشراك مستثمرين جدد يعززون المنافسة ويطورون بيئة القطاع بشكل إيجابي.

تأثير ارتفاع الأسعار على سوق الأسمنت المحلية

شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوز سعر الطن تسليم أرض المصنع 4000 جنيه في أكتوبر، مع زيادة تقارب 50% مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك لعدة أسباب رئيسة منها ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل وغلاء أسعار المواد الخام، إلى جانب الطلب المتزايد من شركات المقاولات، وتأجيل عمليات التصدير لصالح تلبية الحاجات المحلية، ما دفع المطورين العقاريين والمستهلكين للمطالبة بتدخل حكومي عاجل لضبط الأسعار وتوفير بيئة سوقية أكثر استقرارًا.

حوافز مالية لتعزيز إنتاج الأسمنت وتحفيز القطاع الصناعي

أعلنت الحكومة عن حزمة من الحوافز لتشجيع المصانع القائمة على زيادة الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية، والتي تشمل خصومات تصل إلى 50% على الرسوم عند التوسع في الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى برامج دعم مالي للمصانع التي تحقق نموًا في الإنتاج خلال الفترة الحالية، وتسهيلات لتخفيف الأعباء التشغيلية عبر تخفيض الرسوم المفروضة على كل طن إنتاج إضافي، وقد أبدت العديد من الشركات رغبتها في الاستفادة من هذه الحوافز، مما يؤكد وجود تجاوب مباشر وإيجابي من القطاع الصناعي.

تعليق قرارات تقليص الإنتاج لضبط التوازن في السوق

أتخذت الحكومة سابقًا قرارًا بتقليص إنتاج الأسمنت بهدف الحد من فائض المعروض، إلا أن هذا الإجراء تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما دفع إلى تعليق القرار في يوليو الماضي؛ للحفاظ على توازن السوق ومنع نقص المعروض، بالإضافة إلى منح المستهلكين فرصة أفضل للحصول على أسعار معقولة، مع الحفاظ على استقرار قطاع التشييد والبناء الذي يعد ركيزة اقتصادية هامة.

تحول التركيز نحو السوق المحلية وتراجع الصادرات مؤقتًا

بينما تصدر مصر الأسمنت إلى ما يقرب من 95 دولة، فإن تركيز الإنتاج الحالي ينصب على تغطية الطلب المحلي، مما أدى إلى انخفاض الصادرات بنسبة 7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، ويرى المتخصصون أن هذا التراجع مؤقت؛ إذ تسمح زيادة الطاقة الإنتاجية في المستقبل باستئناف التصدير دون التأثير سلبًا على السوق الداخلية، ما يعزز من استقرار الأسعار ويدعم النمو الاقتصادي.

تعتبر إضافة رخص إنتاج الأسمنت الجديدة خطوة محورية في مسيرة إصلاح سوق الأسمنت في مصر، وهي تأتي في ظل حاجة ملحة لتعزيز الاستقرار والسد من فجوة العرض والطلب، مع ضرورة مراقبة الالتزام بتنظيم الأسعار بما يحقق توازنًا مستدامًا يساعد على نمو قطاع التشييد والبناء ويحسن من أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام.