زوج ضحية جريمة الهرم يكشف أقواله الجديدة عن طلاقها الشفوي وغيابها عن البيت الخميس 3 نوفمبر 2025

حمادة عيد، حارس أمن في أحد المتاجر الكبرى، كشف عن تفاصيل جديدة حول جريمة الهرم التي راح ضحيتها زوجته وأطفاله الثلاثة، والتي ارتكبها صاحب محل لبيع الحيوانات الأليفة بالجيزة. أثارت أقوال زوج ضحية جريمة الهرم تساؤلات عديدة حول ظروف الحادثة، خاصة بعد تأكيده أنه طلّقها طلاقًا شفويًا سابقًا وأن سبب مغادرتها المنزل لا يزال مجهولًا.

تفاصيل أقوال زوج ضحية جريمة الهرم للنيابة العامة

في شهادته الأخيرة أمام النيابة، أكد حمادة عيد أن زوجته اختفت منذ 27 سبتمبر الماضي، ولم تُبدِ أي دافع لترك أطفالها أو الإضرار بهم، معترضًا على وجود اتهامات موجهة ضدها. وأوضح أن اتصالًا هاتفيًا من ضابط شرطة أبلغه بالعثور على ابنه سيف الدين أمام عمارة بحي اللبيني، لكنه منع من الاقتراب من جثة طفله لإجراءات التحقيق الأمنية. وأضاف أنه لا يعرف أيًا من سكان الحي الذي عُثر فيه على الجثة، مشيرًا إلى أن زوجته كانت تُحب أطفالها حبًا شديدًا رغم انفصالهما الطلاق الشفوي.

التحقيق في جريمة الهرم واعترافات زوج الضحية المفصلة

خلال تحقيقات النيابة، أفاد حمادة بأن الاتصال جاء في حوالي الساعة 11:30 صباح يوم الحادث، وأبلغه رجال الشرطة بمكان العثور على جثة ابنه في مبنى ضمن مجمع مكون من 16 عمارة، يبعد كثيرًا عن منزله. كما بيّن أنه لم يكن على معرفة بأحد في هذا الحي، ولا يوجه اتهامًا لأي شخص على خلفية الجريمة. عند مقدمته تفاصيل العثور على ابنته، وصفها بأنها كانت “نائمة” عند مدخل المبنى، ولكنه لم يتمكن من الاقتراب بسبب كتابة ضابط الشرطة. في الحوار، نفا حمادة توجيه أي شكوك تجاه زوجته بالرغم من ظروف الانفصال والطلاق الشفوي، مؤكدًا أن بينهم لا اتصال منذ تاريخ اختفائها المفاجئ.

سرد وقائع الحادثة من منظور زوج ضحية جريمة الهرم

تضمنت أقوال حمادة توضيحات دقيقة عن الموقف منذ لحظة الاتصال الشفوي وحتى زيارة موقع الحادثة، كما أشار إلى أنه لا يمتلك أي أدلة أو معلومات قد تفيد في معرفة أسباب وجذور جريمة الهرم. تحدث عن حالة الحزن والتساؤل التي يعيشها، لا سيما وأنه لم يكن يعلم سبب مغادرة زوجته المنزل وتركت أطفاله الثلاثة بدون أي تفسيرات واضحة. ولاحظ أن زوجته لم تتحدث معه يومًا عن نيتها في الانفصال أو التهرب، وكان على تواصل معها قائمًا قبل اختفائها. وحين طُلب منه إضافة أي بيان آخر، اكتفى بالتوقيع على ملف التحقيق دون إضافة مزيد من التفاصيل.