اليوم.. توقيع تمويل أول مصنع لأقراص وحبيبات الكلور بأفريقيا والشرق الأوسط بحضور وزير قطاع الأعمال 04-11-2025

شهد قطاع الصناعات الكيماوية في مصر حدثًا هامًا بتوقيع عقد تمويل لإنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في أفريقيا والشرق الأوسط، وهو المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في الصناعة المحلية والإقليمية ويعزز قيمة المواد الخام الوطنية.

أهمية مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر وأفريقيا

يهدف مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور إلى إنتاج 10 آلاف طن سنويًا من مادة TCCA المستخدمة في تعقيم المياه وحمامات السباحة، إضافة إلى 10 آلاف طن من حمض السيانورك لعمليات التطهير، فضلاً عن 18 ألف طن من كبريتات الأمونيوم اللامائية التي تُستخدم كسماد زراعي عالي الجودة، مما يدعم الإنتاج الزراعي المحلي ويخفف الاعتماد على الاستيراد؛ يُقدر حجم الاستثمارات في المشروع بنحو 39 مليون دولار أمريكي، ويعكس أهمية تعزيز الصناعة الوطنية والتوسع في سوق الكيماويات الإقليمية.

الدور الحيوي للشراكات التمويلية والجهات المنفذة في مشروع أقراص وحبيبات الكلور

تم توقيع عقد التمويل بين شركة بيوراديف لإنتاج الكيماويات، الناتجة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحالف مصرفي يضم البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، اللذان يقدمان تمويلاً بقيمة 21.8 مليون دولار و255 مليون جنيه مصري، ما يغطي أكثر من 70% من التكلفة الاستثمارية. كما يشرف على التنفيذ شركة كابسوم الصينية المتخصصة في بناء مصانع إنتاج الحبيبات والأقراص الكيميائية، فيما تقدم شركة ECG الاستشارات الهندسية والإشراف لضمان جودة ومتانة التنفيذ.

تأثير مشروع إنتاج أقراص وحبيبات الكلور على الاقتصاد المصري وتنمية الصناعة الوطنية

يسهم المشروع في تعزيز التوطين الصناعي عبر استخدام المواد الخام المحلية من شركة مصر لصناعة الكيماويات وأبوقير للأسمدة، ما يدعم توجه الاقتصاد الوطني نحو تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات وتعزيز موارد العملة الأجنبية. يمثل هذا المشروع نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويُظهر التزام الحكومة والبنوك بدعم الصناعة الوطنية عبر تمويل المشاريع الرائدة، كما يفتح فرص عمل ويعزز تنافسية مصر في الأسواق الإقليمية والدولية ضمن رؤية 2030 للتنمية المستدامة.

يؤكد حضور ومشاركة مسئولين بارزين من وزارة قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص والبنوك، على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، الذي يتماشى مع الخطط الحكومية لتعزيز قدرة الصناعة على المنافسة عالمياً، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة؛ يؤثر هذا المشروع بشكل مباشر على تقليل الواردات، ورفع كفاءة استخدام المواد الخام المحلية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز الركيزة الاقتصادية والتنافسية لمصر في الأسواق الدولية.