البنك المركزي يعقد اجتماعه السابع اليوم 20 نوفمبر لحسم سعر الفائدة وأحدث التحديثات

مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري السابع في عام 2025، يتصدر الحديث حول خفض سعر الفائدة المشهد المالي، وسط توقعات قوية باستمرار سياسة التيسير النقدي نتيجة انخفاض معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه واستقرار الأسواق المحلية.

مراحل خفض سعر الفائدة في عام 2025 وتأثيرها على الاقتصاد

شهد عام 2025 خطوات متسارعة من البنك المركزي لخفض سعر الفائدة بعد فترة طويلة من التشديد النقدي؛ إذ تراجع سعر الفائدة الإجمالي بنحو 6.25% عبر أربع مراحل، كان آخرها في أكتوبر بخفض 1%، ما يجعل السعر الحالي 21% على الإيداع و22% على الإقراض. هذه المرحلة تعكس استجابة المركزي لتراجع التضخم إلى مستويات مريحة واستقرار السوق النسبي، مما يعزز من دعم القطاعات الإنتاجية ويقلل من تكلفة الاستثمار، ما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى القريب.

توقعات خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب وتأثيرها على السوق

تتجه التوقعات الاقتصادية إلى إعلان البنك المركزي عن تخفيض جديد لسعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه المقرر في 20 نوفمبر 2025، وفقًا لتقارير متعددة. هذا التوجه المدعوم بتوسع العائد الحقيقي على الجنيه مقابل التضخم المنخفض، إلى جانب تباطؤ ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، يعزز من فرص خفض الفائدة. ومن المرجح أن يخدم هذا القرار أهداف التدفق النقدي ويعزز السيولة في الاقتصاد، بما ينعكس إيجابيًا على القطاعات المختلفة ويحفز النشاط الاستثماري.

دور أسعار الوقود في التضخم ومستقبل معدلات الفائدة

على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، أثبت الخبراء أن تأثير هذه الزيادة على معدلات التضخم غير كبير؛ فالأسواق استوعبت التغيير سريعًا نتيجة توفر المعروض وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما ساعد على استقرار الأسعار واستمرار الاتجاه التنازلي في معدل التضخم السنوي. بيانات شهور 2025 تؤكد تباطؤ التضخم إلى 11.7% في سبتمبر مقابل 12% في أغسطس، وهو الانخفاض الرابع المتتالي. وتوقعات البنك المركزي تشير إلى خفض متوسط التضخم في 2026 إلى 10.5% بدلًا من 11% و12% سابقًا، مع هدف انخفاضه إلى نسبة بين 5% و9% في الربع الأخير من 2026، ما يعكس توجهًا مستدامًا نحو تثبيت واستقرار الأسعار وإدارة السياسة النقدية بحكمة.

إن متابعة قرار سعر الفائدة المقبل تحمل أهمية كبيرة ليس فقط للمستثمرين بل لكل الأفراد، بسبب تأثيره المباشر على تكلفة القروض العقارية وقروض السيارات، فضلًا عن تداعياته على أسعار السلع والخدمات. القرار المرتقب يعكس موازنة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي وتحجيم التضخم في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

في ظل هذه المعطيات، يبقى خفض سعر الفائدة خيارًا أساسيًا يدعم التيسير النقدي ويساهم في تعزيز الاستثمار، مما يفتح الباب أمام استقرار مالي أوسع ونمو اقتصادي متوازن خلال الأشهر المقبلة.