الذهب يرتفع إلى رقم قياسي جديد متجاوزاً 4200 دولار للأونصة

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا قويًا غير مسبوق، حيث تخطت قيمة الأونصة حاجز 4200 دولار لأول مرة على الإطلاق، في موجة صعود تعكس حالة القلق والتوتر التي تسيطر على الاقتصاد الأميركي والعالمي معًا، خاصة مع توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوترات التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين، بجانب مخاوف الإغلاق الحكومي الأميركي.

ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب الفوري والعقود الآجلة

شهد الذهب ارتفاعات ملحوظة في تداولاته الفورية والعقود الآجلة، حيث صعد بنسبة تجاوزت 1.4% مسجلاً 4200.10 دولار للأونصة، مع تسجيل مستوى قياسي جديد عند 4186.68 دولار في افتتاح الجلسة، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية لتسليم ديسمبر بنسبة 0.8% لتبلغ 4197.50 دولار للأونصة، مما يعكس زخمًا قويًا في سوق الذهب المباشر والمستقبلي.

العوامل السياسية والاقتصادية وراء ارتفاع أسعار الذهب

ساهمت عدة عوامل سياسية واقتصادية في تعزيز التحركات السعرية للذهب، أبرزها إعلان الإدارة الأميركية تعليق عدد من البرامج الفيدرالية نتيجة أزمة الإغلاق الحكومي، وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أشارت إلى استمرار ضعف سوق العمل والتركيز على اتخاذ قرارات الفائدة بشكل مرن حسب كل اجتماع، ما زاد من توقعات خفض الفائدة بصورة تدريجية بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع احتمال خفض إضافي قبل نهاية العام.

مكاسب استثنائية للذهب منذ بداية العام وسط توجهات عالمية

حقق الذهب مكاسب تفوق 60% منذ مطلع العام الحالي، مدعومًا بالقلق الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية في مختلف الدول، مع اتجاه واضح لتقليل الاعتماد على الدولار كعملة احتياط أساسية، مما دفع المستثمرين إلى اعتباره ملاذًا آمنًا ومحفزًا للاحتفاظ به ضمن محافظهم الاستثمارية.

تعزيز أسعار المعادن النفيسة الأخرى إلى جانب الذهب

لم يقتصر الارتفاع على الذهب فقط، بل شهدت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب بارزة، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 2% لتصل إلى 52.48 دولار للأونصة بعد أن سجلت مستوى قياسيًا سابقًا عند 53.60 دولار، فيما صعد البلاتين بنسبة 1.3% مسجلًا 1658.65 دولار، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى حوالي 1538.75 دولار للأونصة، وكلها تحركات تعكس تأثر المعادن النفيسة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة.

يبقى الذهب يتصدر المشهد كأحد أهم الأصول الآمنة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، ومع الاتجاه المستمر نحو السياسات النقدية التيسيرية من قبل البنوك المركزية، يبدو أن الأسعار قد تستمر في تحقيق مستويات تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة طالما استمرت هذه العوامل في مهيئة الساحة الاستثمارية العالمية.