سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أرض المصنع والسوق المحلية في تحديث مباشر

سعر الحديد اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا بعد آخر تراجع سجله في السوق المحلية؛ ويشكّل هذا الاستقرار انعكاسًا مباشرًا لقرارات أهم الشركات المصنعة التي ثبتت الأسعار لعدد من الأشهر، كما يظل سعر الأسمنت محافظًا على ثباته وسط عوامل متعددة تؤثر على التوازن بين العرض والطلب.

استقرار سعر الحديد اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في السوق المحلية

ثبّتت شركة حديد عز سعر طن الحديد عند 38200 جنيه أرض المصنع، في خطوة تعكس حرص الشركة على تلبية احتياجات السوق دون رفع الأسعار خلال الثلاثة أشهر القادمة؛ ونشرت الشعبة المختصة بأسعار مواد البناء تفاصيل الأسعار مختلفة لمواد الحديد بالسوق، حيث تراوح متوسط السعر أرض المصنع بين 36000 و39000 جنيه، بينما سجلت الأسعار للمستهلكين ما بين 38000 و41000 جنيه، مع تسجيل حديد السويس 39000 جنيه، والحديد المنتج لدى المراكبي 41000 جنيه.

الأمر ذاته ينطبق على أسعار حديد بشاي التي بلغت 41000 جنيه، فيما وصل سعر حديد العشري إلى 39500 جنيه، وسعر حديد الجيوشي حوالي 39000 جنيه، وهو مؤشر على استقرار نسبي في منتجات الحديد محليًا دون تقلبات حادة قد تؤثر على السوق البناء.

أهمية متابعة سعر طن حديد عز اليوم وتأثيره على السوق المصرية

تعد متابعة سعر طن حديد عز اليوم من العوامل الأساسية لأي مشروع إنشائي أو صناعي في مصر؛ إذ تؤثر هذه الأسعار بشكل مباشر على تكلفة الأعمال والمشاريع، وخاصة مع تثبيت الشركة أسعارها استنادًا إلى مراقبة دقيقة لحركة أسعار مدخلات الإنتاج مثل خام الحديد والبليت والفحم والطاقة، ما يضمن عدم حدوث زيادات مفاجئة خلال الفترة القادمة.

وبالرغم من ثبات سعر حديد عز، شهدت شركات أخرى مثل السويس للصلب وبشاي انخفاضات في السعر تراوحت من 200 إلى 400 جنيه للطن، مما يعكس ديناميكية السوق ومرونته تجاه التغيرات العالمية والمحلية في مجال صناعة الحديد، ويتيح ذلك للمستهلكين خيارات أوسع في ظل استمرار الاستقرار.

تطورات سعر الأسمنت وتأثير صادراته على الاقتصاد المحلي

حافظ سعر طن الأسمنت على مستوى ثابت بقيمة 3896 جنيهًا في السوق المحلية، في ظل نمو ملحوظ بصادرات الأسمنت المصري؛ فقد ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت من 465 مليون دولار في 2021 إلى نحو 990 مليون دولار خلال 2023، بنسبة نمو تراوحت بين 12 و44 في المئة خلال السنوات الأخيرة.

ويتركز الاستهلاك التصديري بشكل أساسي على نحو 95 دولة، مع تصدر الدول الأفريقية قائمة المستوردين، مما يبرز أهمية السوق الخارجية كدعم رئيسي للاقتصاد المحلي، كما يعزز ذلك قدرة الشركات المنتجة على الموازنة بين السوق المحلية والتصدير.