بـ29.7 مليار دولار.. السيادي القطري يبرم صفقة عقارية كبرى في الساحل الشمالي 2025

شهد الساحل الشمالي المصري دخول استثمار كبير عبر شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، التي أعلنت عن صفقة عقارية ضخمة بقيمة 29.7 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي متكامل، يمتد على مساحة 4900 فدان بطول 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي.

تفاصيل استثمار الصندوق السيادي القطري في الساحل الشمالي المصري

تم توقيع اتفاقية بين الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنص على دفع 3.5 مليار دولار كقيمة لشراء الأرض، إضافة إلى 26.2 مليار دولار يتم استثمارها بشكل عيني لإنشاء المشروع السياحي الضخم، الذي يهدف إلى تحويل منطقة غير مستغلة إلى وجهة سياحية مميزة تشمل أحياء سكنية فاخرة، ملاعب جولف، مراسي، ومرافق تعليمية وحكومية متنوعة. هذه الصفقة تدعم النشاط العقاري والسياحي في مصر بشكل كبير، بحسب تحليلات الخبراء الاقتصاديين، الذين يشددون على دورها في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الموارد من النقد الأجنبي.

الأثر الاقتصادي والاستثماري للاستثمار القطري في الساحل الشمالي

يرى الاقتصادي وليد جاب الله أن ضخ 29.7 مليار دولار في مشروع سياحي بهذه الضخامة يعزز من النمو الاقتصادي المحلي، ويدعم الاستقرار النقدي من خلال زيادة العملات الأجنبية، مما يساهم في تخفيف ضغوط التضخم وأسعار العملات الأجنبية. كما يسلط الضوء على أهمية تحويل المناطق الساحلية إلى مناطق جذب سياحي متكاملة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، وبالتالي رفع تنافسية السياحة المصرية في المنطقة وتأمين قاعدة متينة للتنمية المستدامة.

التوقعات والعوائد المتوقعة من مشروع علم الروم في الساحل الشمالي

يتوقع أن يحقق مشروع “علم الروم” إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، مع تخصيص 15% من صافى أرباح المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد تكلفة الاستثمار، وفقًا لنصوص الاتفاقية. تم توزيع المزايا والتسهيلات بشكل يضمن استدامة المشروع وجودته، حيث يضم المشروع مرافق متعددة لتلبية الاحتياجات السكنية والترفيهية والتعليمية، كما يعزز من فرص التعاون بين الحكومة المصرية والمستثمرين القطريين. تأتي هذه الخطوة بعد توقيع مساهمات قطرية واسعة في منطقة مطروح، بما يعبر عن اهتمام متجدد بالاستثمار في السوق المصرية بعد استقرار العلاقات والتفاهمات الحكومية.

تسعى مصر عبر مثل هذه الفرص الاستثمارية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة تتخطى 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مع التركيز على دعم مشاريع استراتيجية في الساحل الشمالي ومناطق أخرى، مع الاستفادة من تعاملات الأسواق المالية التي تشهد تقلبات تعكس ثقة المستثمرين. وتأتي هذه الخطوات بعد تجارب ناجحة سابقة في استقطاب استثمارات الخليج في مشاريع كبرى بمجال السياحة والعقارات على شاطئ البحر المتوسط، مما يعزز التوازن الاقتصادي ويزيد من تدفق الموارد الأجنبية بشكل مستمر.