ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025 بعد التمديد 3 أشهر وموعد التحديث الجديد

بعد قرار مد فترة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم لعام 2025، أصبح فهم ضوابط عمل هذه اللجان أمرًا ضروريًا لجميع المستأجرين والمالكين، خصوصًا مع التعقيدات القانونية التي تفرضها تحديثات القانون.

قرار مد فترة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025 حسب توجيهات رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتمديد فترة عمل لجان الحصر في المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن وفق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 15 نوفمبر 2025؛ وذلك لمنح اللجان مهلة إضافية لاستكمال أعمالها بدقة وفعالية في ضوء التعديلات القانونية الجديدة.

ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025 والمعايير المعتمدة لتصنيف المناطق

تحدد المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم أن المحافظ المختص يصدر قرارًا بتشكيل لجان الحصر داخل كل محافظة، حيث تقوم هذه اللجان بتنظيم وتقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية هي: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية؛ على أن تعتمد هذه التقسيمات على معايير واضحة تشمل عدة عوامل؛ منها الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة إلى جانب متوسط مساحات الوحدات السكنية بها؛ إضافة إلى مرافق المنطقة مثل مياه الشرب والكهرباء والغاز والهاتف، وشبكة الطرق ووجود وسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوافرة؛ كما يُؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في نفس المنطقة، ما يضمن تصنيفًا دقيقًا يعكس الواقع الاقتصادي والسكني لكل منطقة.

قانون الإيجار القديم 2025 وتفعيل لجان الحصر لتحقيق العدالة بين المؤجر والمستأجر

يعمل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على رسم آليات واضحة لتشكيل وتشغيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025 التي تهدف أساسًا إلى تحقيق التنسيق بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين عبر تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متعددة تراعي الفروق الجغرافية والاقتصادية، وهو ما ساهم في معالجة الخلافات المتعلقة بأجور الإيجار وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين وفق معايير قانونية موضوعية تراعي خصوصية كل منطقة سكنية.

1. يقدم المحافظ قرارات تشكيل اللجان بناءً على الأطر التنظيمية المحددة في القانون
2. تقوم لجان الحصر بتقسيم المناطق السكنية إلى الفئات الثلاث بناءً على المعايير المشار إليها
3. يتم تقييم كل منطقة من حيث مستواها العمراني والخدمات المتاحة لضمان دقة التقسيم
4. تُراعى ظروف كل وحدة سكنية ضمن نطاق تقسيم المناطق لتطبيق القانون بشكل عادل
5. يتم تحديث بيانات الحصر بشكل دوري لضمان استمرار تطبيق القانون بنزاهة وشفافية

تُقدم هذه الإجراءات في إطار آليات تنفيذ القانون التي تهدف لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن يحفظ الحقوق ويقلل النزاعات الناشئة عن اختلافات القيمة الإيجارية، ما يعزز استقرار سوق الإيجار القديم وتنظيمه بشكل أكثر عدالة ووضوحًا.