سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في عدة بنوك حكومية وخاصة خلال التعاملات الصباحية، وسط حالة من الثبات في حركة السوق المالي، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 47.16 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

تحديث أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

تباينت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بين البنوك، مع ثبات نسبي في الفروق البسيطة، مما يعكس السوق المستقر في الوقت الراهن، وسجلت الأسعار كما يلي:

• بنك القاهرة: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع
• بنك نكست: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع
• بنك مصر: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع
• المصرف العربي الدولي (AIB): 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع
• البنك العربي الأفريقي الدولي: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع
• بنك ساييب (SAIB): 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع
• بنك الإسكندرية: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع
• بنك فيصل الإسلامي: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع
• المصرف المتحد: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع
• كريدي أجريكول: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع
• بنك البركة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري وتأثيره على سعر الدولار مقابل الجنيه

يتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، للعام السابع، وسط التوقعات بتثبيت سعر الفائدة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم الأساسي؛ حيث تتزايد التداعيات المالية في ظل التغيرات المتسارعة بالمؤشرات الاقتصادية والبنكية بعد الحركة الأخيرة للبنك المركزي في تخفيض الفائدة خلال الاجتماعات السابقة، كما يكتسب الاجتماع أهمية خاصة عقب إعلان بيانات التضخم لشهر أكتوبر، حيث يدرس البنك تأثير زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% على مؤشر أسعار المستهلكين وكيف ستنعكس على إجمالي مستويات الأسعار في السوق.

مؤشرات استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه وأثرها على السوق المالي

تواصل أسعار الدولار مقابل الجنيه استقرارها ضمن نطاق ضيق، مما يعزز حالة الهدوء في السوق المصرفية والتجارية، ويعكس نتائج السياسات المالية للبنك المركزي التي اعتمدت على تحكم دقيق في حركة العملات والسيولة؛ إذ يظل هذا الاستقرار مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين ورجال الأعمال، ويساهم في دعم النشاط الاقتصادي ويقلل من مخاطر التقلبات الحادة التي قد تؤدي إلى اضطرابات في الأسواق، مع الحفاظ على قدرتهم على التخطيط المالي بشكل أكثر دقة.