السودان تتصدر حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل 2024 بـ 2.9 مليار دولار

شهد حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل عام 2024 تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ 2.9 مليار دولار، مما يعكس تحولات اقتصادية هامة في المنطقة. ويشمل هذا التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، وهي السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، وجنوب السودان.

تأثير حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل على الصادرات والواردات في 2024

أظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل عام 2024 شهد انخفاضًا في قيمة الصادرات لتصل إلى 1.58 مليار دولار مقابل 1.73 مليار دولار في 2023، بنسبة انخفاض بلغت 8.8٪، كما انخفضت قيمة الواردات إلى 1.283 مليار دولار مقارنة بـ1.285 مليار دولار في العام السابق بنسبة طفيفة بلغت 0.2٪؛ هذا التراجع عكس أثر التغيرات الاقتصادية والتجارية التي تواجه دول الحوض. وأوضح التقرير أن السودان تصدّرت قائمة الدول المصدرة بإجمالي صادرات بلغت 884.1 مليون دولار، رغم انخفاضها بنسبة 10.6٪ مقارنة بعام 2023، حيث شملت تلك الصادرات منتجات مطاحن، شعير ناشط ونشا حبوب، بالإضافة إلى السكر ومصنوعاته.

دور حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في التغيرات الإقليمية بالصادرات والواردات

احتلت كينيا المرتبة الثانية في الصادرات بقيمة 313.9 مليون دولار عام 2024، منخفضة بنسبة 4.1٪ عن العام السابق، وكانت المنتجات الرئيسية المصدرة إليها ورق ومصنوعات من عجائن الورق، حديد وصلب وفولاذ، إضافة إلى آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها، مما يعكس توجهات متطورة في تجارة السلع الصناعية. وعلى صعيد الواردات، تصدرت الكونغو القائمة بقيمة بلغت 661.9 مليون دولار، وهي زيادة بنسبة 24.4٪ مقارنة بعام 2023، حيث اشتملت الواردات على النحاس ومصنوعاته، الخشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي، بينما جاءت السودان في المرتبة الثانية مع واردات بلغت 293.0 مليون دولار بانخفاض 24.5٪، تضمنت حيوانات حية، حبوب وأثمار زيتية، نباتات طبية وعلف، مما يعكس تفاوتًا في الطلب على الموارد الطبيعية والسلع الزراعية بين الدول.

أبرز القطاعات في حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل وتأثيرها الاقتصادي

ركزت مجموعات المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ على المرتبة الأولى من حيث الصادرات، إذ بلغت قيمتها 632.3 مليون دولار عام 2024 مقابل 700.3 مليون دولار العام السابق، بتراجع نسبته 9.7٪، مما يشير إلى تغيرات في العرض والطلب داخل هذه القطاعات الحيوية. أما في الواردات، فقد تصدرت مجموعة المنتجات المعدنية القائمة بقيمة 661.5 مليون دولار مقابل 531.9 مليون دولار في 2023، بنسبة زيادة 24.4٪، ما يعكس أهمية المعادن في دعم الصناعات المحلية والتطور الاقتصادي لدول حوض النيل.

يُعد حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل مؤشرًا حيويًا يعكس مدى الترابط الاقتصادي بين هذه الدول والتغيرات التي تطرأ على توازن الصادرات والواردات؛ فالتقلبات في القيم الإجمالية تعكس تأثير عوامل عديدة تشمل السياسات التجارية، الطلب المحلي، والتغيرات في أسعار السلع الأساسية، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة لفهم الاتجاهات الاقتصادية الإقليمية وتحقيق الاستفادة من فرص التنسيق والتكامل بين هذه الدول.