واردات البوتاغاز في مصر ترتفع استعدادًا لشتاء قارس

تستعد مصر لزيادة واردات البوتاجاز استجابةً لاحتياجات الشتاء القارس، وسط استمرار الاتجاه نحو تعديل أسعار الوقود لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقليل دعم المحروقات. يُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تغيرات ملموسة في سوق الطاقة وتأثيرات واسعة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

تأثيرات زيادة واردات البوتاجاز وأسعار الوقود على قطاع الأعمال في مصر

تسبب زيادة واردات البوتاجاز وأسعار الوقود في مصر تحديات كبيرة أمام مجتمع الأعمال، حيث تؤثر مباشرة على تكاليف الإنتاج والتشغيل، ويزداد الضغط خاصة في قطاعات النقل والصناعة والزراعة؛ إذ تؤدي تكلفة الطاقة المرتفعة إلى رفع أسعار السلع والخدمات، مما يدفع الشركات لإعادة النظر في استراتيجيات التسعير وخطط التوريد لضمان استمرارية العمل وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.

العلاقة المتصاعدة بين زيادة واردات البوتاجاز وأسعار الوقود والتضخم في مصر

كل تعديل في أسعار الوقود، من ضمنها زيادة واردات البوتاجاز، يرتبط بارتفاع معدلات التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 16.8% خلال مايو مقارنة بـ 13.9% في أبريل، مع توقع مزيد من الارتفاعات على خلفية زيادة أسعار البنزين والسولار، اللذين يشكلان عنصرين رئيسيين في تكلفة النقل والإنتاج الغذائي، وهذا يعكس تأثر الأسعار المحلية مباشرة بتقلبات أسعار الوقود وتأمين حاجيات السوق من البوتاجاز.

الضغوط الاقتصادية والتدابير الحكومية المرتبطة بزيادة واردات البوتاجاز وأسعار الوقود في مصر

تواجه الميزانية المصرية ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع فاتورة واردات الوقود، حيث بلغت 15 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 11 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام السابق؛ ويرجع ذلك إلى استيراد 40% من احتياجات السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، في ظل انخفاض إنتاج الغاز المحلي وزيادة الطلب على الطاقة، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق، منها تأجيل استلام بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتخفيض مخصصات دعم الوقود في الموازنة لتحقيق الاستقرار المالي واستيفاء متطلبات صندوق النقد الدولي.

المنتج النسبة المستوردة من إجمالي الاستهلاك الواردات في 2025 (حتى سبتمبر)
السولار 40% 15 مليار دولار (فاتورة الوقود الكلية)
البوتاجاز 50% غير محدد بدقة
البنزين 25% غير محدد بدقة
  1. طلبات تأجيل استلام شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى الربع الأول من العام القادم
  2. الاعتماد على 52 شحنة غاز مسال من أصل 62 في العام الحالي
  3. ترشيد الإنفاق بالعملات الأجنبية لتقليل الضغوط على الاحتياطي النقدي
  4. مراجعة دورية لأسعار الوقود من خلال لجنة التسعير التلقائي لمواءمة الأسعار مع السوق العالمية

تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قريباً لنظر القرارات المرتقبة بشأن أسعار الوقود في مصر بما يشمل تأثير زيادة واردات البوتاجاز، مع توقع أن تؤثر هذه القرارات على مستويات التضخم وتكلفة المعيشة خلال الأشهر القادمة، وهو ما يترقب قطاع الأعمال والمستهلكون على حد سواء في ظل تحولات مستمرة في الاقتصاد الوطني.