مصر تمهّد طريق الاستثمارات الجديدة في صناعة الأسمنت قبل نهاية العام

تشهد صناعة الأسمنت في مصر حركة متسارعة مع استعداد الدولة لطرح رخص إنتاج جديدة قبل نهاية عام 2025، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة قد تغير ملامح السوق بالكامل، ويثير تساؤلات مهمة حول تأثير هذه الخطوة على أسعار مواد البناء ومستقبل قطاع الأسمنت محليًا.

طرح رخص الأسمنت في مصر لدعم الطاقة الإنتاجية وتعزيز المنافسة

وفقًا لمصادر مطلعة، تستعد الحكومة المصرية لإصدار رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت قبل نهاية هذا العام، حيث يتضمن كل ترخيص خط إنتاج مستقل، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية بطريقة تضمن استقرار الأسعار، خاصة في ظل النمو المتزايد لمشروعات البناء والتنمية الصناعية. يأتي هذا الطرح في سياق توجه الدولة لجذب استثمارات جديدة في قطاع الأسمنت، والذي يعد ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد وتحقيق المشاريع القومية الكبرى، ويجعل من طرح رخص الأسمنت في مصر خطوة محفزة لجذب مستثمرين يمتلكون خبرات وقدرات تشغيلية متقدمة.

إجراءات ضبط الأسعار وتعزيز الشفافية في سوق الأسمنت المصري

في إطار جهود تحسين شفافية السوق، ألزمت وزارة التموين مصانع الأسمنت بعرض سعر المصنع وسعر البيع النهائي على عبوات الأسمنت، وذلك لضمان وضوح الأسعار للمستهلكين وتقليل الفوارق الكبيرة بين الأسعار الرسمية والأسواق الفعلية. وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الخطوة تعد تقدمًا مهمًا في ضبط السوق، مع أهمية تطبيق القرار بدقة ومراقبة التنفيذ على الأرض لمنع التحايل من قبل المصانع أو الموزعين، خصوصًا أن التجارب السابقة أظهرت بعض الإخفاقات نتيجة ضعف الرقابة الصارمة.

تفاوت الأسعار بين المصنع والمستهلك وأثر طرح رخص الأسمنت الجديدة

تشير المتابعة الدقيقة للسوق إلى وجود فارق سعر ملحوظ بين سعر طن الأسمنت من أرض المصنع وسعره عند المستهلك، حيث يتراوح سعر الطن من المصنع بين 3000 و3500 جنيه، بينما يصل إلى ما بين 3800 و4200 جنيه في الأسواق المحلية، وفقًا لما أوضحه رئيس شعبة مواد البناء. ويعتبر هذا التفاوت ناتجًا عن عوامل النقل والتوزيع، بالإضافة إلى ممارسات تسعير غير شفافة في بعض الأحيان. ويرى الخبراء أن طرح رخص الأسمنت في مصر قد يكون له دور كبير في زيادة المنافسة وخفض الأسعار تدريجيًا، إذا تمت عملية التوزيع والتشغيل بشفافية وبمشاركة مستثمرين حقيقيين يتمتعون بالإمكانات الإنتاجية اللازمة، ما سيؤدي إلى استقرار الأسعار ودعم السوق والمستهلكين على حد سواء.