سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 وآخر تحديثات السوق

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في جميع البنوك الحكومية والخاصة خلال التعاملات الصباحية، مع ترقب تحركات لجنة السياسة النقدية بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتغيرات في أسعار الطاقة والإيجارات التي تؤثر على معدلات التضخم.

تحليل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم مع توقعات السياسة النقدية

أكّد الخبير المصرفي محمد بدرة أن لجنة السياسة النقدية من المحتمل أن تختار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حاليًا؛ حيث شهدت أسعار السولار والبنزين ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا، بالإضافة إلى زيادة إيجارات الوحدات السكنية، مما يضغط على معدلات التضخم. وأوضح بدرة أن هذه العوامل تدفع البنك المركزي المصري لاتخاذ موقف حذر قبل أي تعديل في أسعار الفائدة، حفاظًا على استقرار السوق المالي. وأورد البنك المركزي في تقريره أن معدل التضخم السنوي انخفض في سبتمبر 2025 إلى 11.7% مقارنة بـ12% في أغسطس، بينما شهد التضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا إلى 11.3% مقابل 10.7% في الشهر السابق؛ وهو ما يعكس التوترات الاقتصادية التي تلعب دورًا في تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.

مؤشرات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية المختلفة

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 47.34 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع، مع تفاوت طفيف في أسعار الصرف لدى البنوك التجارية التي تعكس استقرار السوق نسبيًا. فيما يلي مقارنة بأسعار الدولار في بعض البنوك الرائدة:

أثر التطورات الاقتصادية الأخيرة على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

يرتبط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بشكل وثيق بالتطورات الاقتصادية الأخيرة التي تشمل ارتفاع أسعار البنزين والسولار، مما يرفع تكاليف النقل والإنتاج، إلى جانب زيادة إيجارات المساكن التي تضيف عبئًا على المستهلكين؛ وهو ما يؤدي إلى تصاعد ضغوط التضخم في الفترة المقبلة. ويستلزم هذا الوضع من البنك المركزي تعاطيًا دقيقًا عبر مراقبة المؤشرات الاقتصادية واتباع نهج متوازن في تحديد أسعار الفائدة، للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع تقلبات كبيرة تمس الاقتصاد والسوق المحلية. يتابع المستثمرون والمواطنون سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم عن كثب نظرًا لدوره الحيوي في التأثير على حياتهم اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تحتاج إلى سياسات مالية نقدية مرنة ومدروسة.