عقوبة السير ببطاقة منتهية الصلاحية تصل إلى الحبس والغرامة

تُعد عقوبة السير ببطاقة منتهية من القضايا الهامة التي يوليها قانون الأحوال المدنية اهتمامًا بالغًا، إذ تهدف العقوبات المنصوص عليها إلى ضمان تجديد البطاقة الشخصية في الوقت المناسب وعدم استخدام بطاقات قديمة تؤثر على المعاملات الرسمية. تتراوح هذه العقوبات بين الغرامات المالية والحبس في الحالات الأكثر جدية، مما يحث المواطنين على الالتزام بالتحديث المستمر لبيانات هويتهم.

تفاصيل وعقوبة السير ببطاقة منتهية وتأثيرها القانوني

ينص قانون الأحوال المدنية على أن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة شخصية منتهية الصلاحية يعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى 100 جنيه، وذلك لمنع استخدام البطاقة في المعاملات الرسمية أو السفر أو طلبات العمل مع بيانات قديمة وغير محدثة، وهذا الإجراء يساهم في استفادة الجميع من نظام تعريف موثوق ودقيق، كما أن مخالفة ذلك قد تؤدي إلى عقوبات أشد بحسب خطورة الحالة، مما يعكس جدية القانون في الحفاظ على سلامة الأوراق الثبوتية.

فترة السماح لتجديد البطاقة الشخصية والغرامات المرتبطة بالتأخير

يمنح القانون فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية، وذلك بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الإصدار؛ لذا يجب على المواطنين الانتباه إلى هذه المهلة لتجنب الغرامات، حيث تُفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا على من يتأخر عن التجديد في هذه الفترة، كما يجب تحديث بيانات البطاقة الشخصية مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة خلال 3 أشهر من حدوث أي تغيير في هذه البيانات، مع فرض نفس الغرامة على المتأخرين، مما يدفع الأفراد إلى المحافظة على بطاقاتهم محدثة دائمًا ولا تحتوي على بيانات غير صحيحة.

الغرامات الخاصة بتجديد البطاقة الشخصية لعام 2025 وعقوبة التأخر

حدد القانون غرامة قياسية مقدارها 50 جنيهًا على تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في الوقت المحدد، كما ينطبق نفس المبلغ على عدم استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف، وتسعى هذه الغرامات إلى تعزيز الالتزام بين المواطنين في تحديث بيانات هويتهم والحفاظ على صحة وثائقهم الرسمية، والتي تمثل أساسًا في التعاملات الحكومية والخاصة على حد سواء، فتجنب هذه الغرامة يعني الالتزام والحرص على الحصول على بطاقة شخصية سليمة وصالحة.

الغرامة المفروضة على تأخر إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة

في حالة تأخر إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة عند بلوغ المواطن 15 عامًا و6 أشهر، يفرض القانون غرامة مالية قدرها 100 جنيه، وتهدف هذه العقوبة إلى حث الشباب على استخراج بطاقاتهم الشخصية في السن القانونية، مما يسهل عليهم الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة دون عراقيل، ويجعل من السهل ضمان تسجيل بياناتهم بشكل رسمي منذ الصغر، وهو ما يقوي من نظام الهوية ويحد من احتمال استخدام بطاقات غير رسمية أو مزورة.

الحبس والغرامات على استعمال بطاقة الغير: عقوبة رادعة للحفاظ على الهوية

يُعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، كل من استخدم بطاقة رقم قومي تخص شخصًا آخر أو شارك في التواطؤ لذلك؛ إذ يُلزَم كل مواطن باستخراج بطاقة تضم بيانات صحيحة ومثبتة بأوراق رسمية وعدم الاحتفاظ بأكثر من بطاقة صالحة للتعاملات، وتأتي هذه العقوبات الصارمة لتعزيز الأمان القانوني ومنع التزوير أو التلاعب في الهويات، مما يحمي النظام ويضمن حقوق الأفراد.