عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري بين الغرامة والسجن المشدد

تتضمن عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري إجراءات صارمة بهدف التصدي لهذه الجريمة التي تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان وتهديدًا لكرامة المرأة والفتيات، مع ضمان حماية المجتمع والمجني عليهم من أي مضايقات أو أذى نفسي وجسدي. شهد القانون المصري خلال السنوات الأخيرة تعزيزًا للعقوبات المقررة للحد من ظاهرة التحرش.

تفاصيل عقوبة التحرش الجنسي في القانون المصري بعد التعديلات الجديدة

أرسى القانون المصري عبر تعديلاته التي جاءت بالقانون رقم 141 لسنة 2021 قواعد مشددة لعقوبة التحرش الجنسي، حيث نصت المادة 306 مكرر (أ) على معاقبة الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا ينطبق على من يقوم بالاعتداء على غيره في أماكن عامة أو خاصة بأي إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية عبر القول، الفعل، الإشارة، أو وسائل الاتصال الإلكترونية. وعندما تتكرر الأفعال أو يتعقب الجاني المجني عليها، تزداد العقوبات لتصل إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات والغرامة من 200 ألف وحتى 300 ألف جنيه، مع مضاعفة الحد الأدنى والأقصى للعقوبات في حالة العود.

عقوبة التحرش باللمس كما نص عليها القانون المصري

يُعد التحرش باللمس من صور التحرش الجنسي المشددة حسب المادة 306 مكرر (ب)، خاصة إذا كان الهدف هو الحصول على منفعة جنسية، حيث يُعاقب الجاني بالسجن لا يقل عن خمس سنوات وقد يصل إلى سبع سنوات، وهناك ظروف تشدد العقوبة إذا كان الجاني:

• يمتلك سلطة وظيفية، أسرية، أو دراسية على المجني عليها
• أحد أصول المجني عليها
• ارتكب الجريمة بالتشارك مع آخرين
• يحمل سلاحًا أثناء ارتكاب الجريمة

تدفع هذه الشروط لتكثيف الحماية القانونية ضد أنواع التحرش التي تنطوي على تهديدات أو استغلال للسلطة.

كيفية إثبات والتحقق من جريمة التحرش وطبيعة العقوبات عند عدم وجود دليل مباشر

أوضحت القوانين المصرية آليات إثبات جريمة التحرش التي لا تقتصر فقط على الشهادات، بل تشمل وسائل متعددة مثل كاميرات المراقبة، رسائل الهاتف، تفريغ المكالمات، والتسجيلات الصوتية أو المرئية بشرط توافر الشروط القانونية لذلك، مع الاعتماد على الشهود إذا وُجدوا. في حالات عدم توفر دليل كافٍ لتأييد الاتهام، يتم حفظ التحقيق ولا تُوجه التهمة إلا في ظل وجود أدلة مادية قوية أو قرائن مقنعة، حرصًا على حماية المتهمين من الاتهامات الكيدية.

قانون التحرش الجنسي في مصر لا يسمح بالتصالح في تلك الجرائم كونها تمس أمن المجتمع وكرامته، وليس مجرد أضرار فردية للمجني عليها، ولذلك لا يُعتد بأي تنازل أو تحريف للبلاغات، ولا يسقط الحق في المتابعة القضائية بناء على ذلك. يعكس ذلك حرص التشريع على لتحقيق العدالة وحماية المجتمع من مظاهر العنف والتحرش بكافة أشكاله.