تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق عامًا بسبب فيديوهات خادشة اليوم 5 نوفمبر 2025

حكمت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بسجن البلوجر هدير عبد الرازق لمدة عام واحد مع تغريمها 100 ألف جنيه، عقب إدانتها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.

تفاصيل الحكم في قضية البلوجر هدير عبد الرازق ونشر فيديوهات خادشة

أوضحت محكمة القاهرة الاقتصادية أن الحكم جاء بعد التدقيق في أدلة النيابة وتقارير الفحص الإلكتروني التي أكدت نشر المتهمة محتوى غير لائق يتعارض مع قيم المجتمع المصري، حيث شمل العقوبة الحبس سنة مع غرامة مالية تبلغ 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه مؤقتة خلال نظر الاستئناف الذي رُفض رسميًا؛ ما يجعل تنفيذ العقوبة واجبًا. تعود إدانة هدير عبد الرازق إلى مخالفات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بالآداب العامة وقيم الأسرة.

الاتهامات الموجهة وتفاصيل نشر فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل

وجهت النيابة العامة إلى هدير عبد الرازق اتهامات شملت:

• نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، بقصد الإثارة والإغراء
• ارتكاب أفعال علنية تحمل إيحاءات جنسية من خلال حركات وتعبيرات غير مناسبة
• التحريض على الفسق والفجور عبر بث محتوى يخالف النظام العام والآداب
• الإضرار بالقيم الأسرية والمجتمعية من خلال نشر مواد تتنافى مع الأخلاق
• إنشاء حسابات إلكترونية ساهمت في تسهيل ارتكاب تلك المخالفات والقضايا

أكدت النيابة أن المحتوى تضمن عرضًا صريحًا للملابس الداخلية النسائية ومفاتن الجسد، مما ينتهك القوانين والأخلاقيات المنظمة للنشر الرقمي.

موقف المحكمة من القضية وردود دفاع البلوجر هدير عبد الرازق

رأت المحكمة الاقتصادية أن القضية تعكس الجهود الرسمية لمكافحة انتشار المحتوى غير الأخلاقي على منصات التواصل، مشددة على أن حرية التعبير لا تشمل الإساءة إلى قيم المجتمع أو نشر الفجور. خلال جلسات الاستئناف، حاولت هيئة الدفاع تخفيف العقوبة بحجة عدم القصد في الإخلال بالحياء، لكن المحكمة رفضت هذا الطرح وأكدت أن نشر المحتوى علنيًا عبر الإنترنت كافٍ لتوقيع العقوبات، مستندة إلى نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

خلفية القضية وتأثير الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق

بدأت القضية بتلقي عدد من الشكاوى ضد هدير عبد الرازق من متابعين بعد تداول فيديوهات وصور اعتبرها البعض خادشة للحياء، ما دفع النيابة إلى إصدار أمر بالحبس الاحتياطي وإحالة البلوجر للمحاكمة، حيث صدر الحكم الأول في سبتمبر الماضي، ثم قوبل بالاستئناف الذي أُدينت البلوجر فيه رسميًا اليوم. تم ترحيل المتهمة إلى سجن النساء بالقناطر لتنفيذ العقوبة، مع منع تقديم طعون أخرى عقب رفض الاستئناف.

تأثير الحكم على مستقبل المحتوى الرقمي ونشر فيديوهات خادشة

يشكل هذا الحكم خطوة واضحة على مسار القضاء المصري في محاربة الظواهر السلبية في المحتوى المنشور عبر الإنترنت، خصوصًا المواد التي تنتهك القيم الأسرية وتروج للسلوكيات المخالفة للأعراف. يعكس القرار تحذيرًا صارمًا لصناع المحتوى من تجاوز حدود الآداب العامة، ومطالبة جميع مستخدمي السوشيال ميديا بالالتزام بالقوانين التي تنظم النشر الإلكتروني.