مصر تسدد 30.1 مليار دولار من أعباء خدمة الدين خلال 9 أشهر في 2025

شهدت أعباء خدمة الدين في مصر ارتفاعًا واضحًا خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025، حيث سدد البنك المركزي نحو 30.1 مليار دولار تشمل أقساطًا وفوائد دين مستحقة، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ارتفاع أعباء خدمة الدين في مصر خلال العام المالي 2024-2025

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع أعباء خدمة الدين بنحو 6.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، إذ بلغت إجمالي المدفوعات 30.1 مليار دولار خلال يوليو 2024 حتى مارس 2025 مقارنة بـ 23.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق؛ توزعت هذه المدفوعات بين 23.5 مليار دولار أقساط مقابل 16.7 مليار دولار في السابق، و6.6 مليار دولار فوائد مقابل 7.1 مليار دولار في العام المالي الماضي. ويشير التقرير إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى نحو 44.5% بنهاية مارس 2025، مع ارتفاع الدين الخارجي الإجمالي بنحو 4.54 مليار دولار ليصل إلى 161.23 مليار دولار في نهاية يونيو مقارنة بـ 156.69 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام نفسه. وتعتمد الحكومة على البنك المركزي في تنويع مصادر التمويل الخارجي ورفع مستويات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية لتقليل المخاطر المرتبطة باضطرابات الأداء المالي ودعم الاستقرار النقدي.

أسباب وتأثيرات ارتفاع تكاليف خدمة الدين في مصر

أوضحت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن عبء خدمة الدين في مصر لا يزال مرتفعًا بسبب زيادة أسعار الفائدة التي رفعها البنك المركزي إلى 27.25% في مارس 2024 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف الكامل، ما أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد أذون وسندات الخزانة المحلية؛ وبالتالي تضاعفت تكاليف خدمة الدين الحكومي بشكل كبير. وبحسب تقرير الوكالة الصادر في أكتوبر 2025، فقد بدأ التضخم في التراجع منذ فبراير 2025، مما سمح للبنك المركزي ببدء دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة اعتبارًا من أبريل 2025، تبعها خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر من نفس العام. وتتوقع الوكالة بداية انخفاض تكاليف خدمة الدين من عام 2027، إلا أن هذه التكاليف ستظل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مما يقلص من حجم التراجع المتوقع في مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي.

التوقعات المستقبلية لدفع أعباء خدمة الدين في مصر ودور القطاع المالي

تؤكد الوكالة أن قصر آجال أدوات الدين المحلية سيقلل تدريجيًا من تأثير خفض الفائدة على العوائد، حيث ستنخفض عوائد أذون وسندات الخزانة مع مرور الوقت. وتتوقع الوكالة تراجع نسبة مدفوعات الفائدة إلى الإيرادات الحكومية من 73% في 2025 إلى نحو 49% بحلول 2028، مع الإبقاء على مستويات مرتفعة مقارنة بالمعايير المثلى للاستدامة المالية. وفي ظل هيمنة البنوك المملوكة للدولة على القطاع المالي المصري، سيظل هذا القطاع المشتري الرئيسي لأدوات الدين الحكومي، مستفيدًا من النمو القوي في الودائع؛ الأمر الذي يعزز قدرة الحكومة على تجديد واستبدال أدوات الدين قصيرة الأجل دون اضطرابات مالية كبيرة.