غرامة نصف مليون ريال لتشهير صاحب مؤسسة السامر العربية للمقاولات بجدة

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يصدر قرارًا بالتشهير وغرامة نصف مليون ريال ضد مؤسسة السامر العربية للمقاولات بجدة بسبب مخالفة بيئية

أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قرارًا قطعيًا يقضي بالتشهير بصاحب مؤسسة السامر العربية للمقاولات بجدة، حامد بن دخيل الله بن محمد الحربي، نتيجة تشغيل مرافق لمعالجة النفايات الخطرة دون الالتزام بالضوابط النظامية، ما يبرز أهمية الالتزام البيئي للشركات والمقاولات في المملكة.

تفاصيل مخالفة المؤسسة للضوابط البيئية وتشغيل مرافق معالجة النفايات الخطرة

تعد مخالفة تشغيل مرافق معالجة النفايات الخطرة دون التقيد بالضوابط النظامية من أبرز الانتهاكات البيئية، التي تؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة، وقد لاحظ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قيام مؤسسة السامر العربية للمقاولات بهذا التصرف المخالف، ما دفعه لاتخاذ إجراءات حاسمة بحق صاحب المؤسسة حامد بن دخيل الله بن محمد الحربي، لضمان الحفاظ على المعايير البيئية الصارمة داخل المملكة، خصوصًا فيما يتعلق بمعالجة النفايات الخطرة التي تتطلب رقابة دقيقة والتزامًا تامًا بالأنظمة.

قرار المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بشأن الغرامات والتصحيح البيئي

تضمن قرار المركز إلزام مؤسسة السامر بدفع غرامة مالية قدرها 500,000 ريال، كعقوبة مالية على مخالفتها، بالإضافة إلى ضرورة تصحيح الأضرار البيئية الناتجة عن المرافق المخالفة، كما يشمل القرار إعادة تأهيل الموقع المتأثر خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغ القرار، مما يؤكد حرص المركز على تحقيق نتائج محسوسة على أرض الواقع، والتأكيد على مسؤولية المنشآت في إصلاح الأضرار البيئية التي تسببوا بها، وهو ما يمثل خطوة محورية في تعزيز الالتزام البيئي وحماية الموارد الطبيعية.

الغرامات الإضافية وآلية تنفيذ الإجراءات التصحيحية للمخالفات البيئية

شدد القرار على أنه في حال عدم التزام مؤسسة السامر بتنفيذ الإجراءات التصحيحية خلال المهلة المحددة، سيتم فرض غرامة إضافية بقيمة 2,000 ريال عن كل يوم تأخير، وهذا الإجراء يعكس جدية المركز في متابعة تنفيذ القرارات البيئية ويحفز المنشآت على الالتزام بالمواعيد النهائية، مؤكدًا على ضرورة تطبيق العقوبات بشكل صارم لمنع تكرار مثل هذه المخالفات، مما يعزز من ثقافة الالتزام البيئي لدى جميع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص.