هل تتحول ودائع قطر لدى مصر إلى استثمارات بصفقة “علم الروم” في 2025؟

شهدت العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر خطوات متسارعة مع توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، لإطلاق مشروع ضخم في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، في صفقة استثمارية تاريخية تستهدف تحويل ودائع قطر في مصر إلى استثمارات مباشرة في السوق العقارية والسياحية.

مشروع علم الروم في مطروح والتنمية الاستثمارية الضخمة

يمتد مشروع علم الروم على أكثر من 20 مليون متر مربع بواجهة بحرية على البحر المتوسط تصل إلى 7 كيلومترات، حيث سيضم المشروع فنادق فاخرة، ووحدات سكنية وسياحية متنوعة، بالإضافة إلى مرافق تجارية وخدمية متكاملة؛ ما يجعله من أكبر المشاريع السياحية في مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ تصل تكلفة الاستثمار إلى 29.7 مليار دولار، مع قيمة أرض تزيد عن 3.5 مليار دولار، ويُتوقع تسليمها في ديسمبر المقبل؛ ما يعكس اهتمام قطر بضخ استثمارات قوية في القطاع العقاري المصري.

تحويل ودائع قطر إلى استثمارات مباشرة وأثرها على الاقتصاد المصري

تتساءل الأسواق عن احتمالية تحويل جزء من ودائع قطر لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة ضمن إطار هذه الشراكة، بعد أن سبق لمبادرة مماثلة مع دولة الإمارات في منطقة رأس الحكمة أن شهدت تحويل ودائع تصل إلى 11 مليار دولار إلى استثمارات فعلية؛ وقد أكد الخبير المصرفي أحمد شوقي أن تحويل ودائع قطر البالغة حوالي 4 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة يعد خطوة استراتيجية لدعم الاحتياطي النقدي المصري، ويسهم في ضخ السيولة اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأوضح شوقي أن الاتفاقيات الاستثمارية عادة ما تنظم بشكل واضح، إذ يتم تقييم إمكانية تحويل جزء من الودائع إلى استثمارات قائمة أو تمويل مباشر؛ وهذا النموذج مفضل لدى الدول لأنه يخفض التكلفة ويسرّع الإجراءات. وأضاف أن الدول التي تمتلك ودائع في الخارج تميل إلى تحويل جزء منها للاستثمار المباشر لزيادة العائد الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية، مما سيكون له أثر إيجابي مزدوج على مصر، عبر تعزيز احتياطياتها الدولية التي تقترب من 50 مليار دولار، وتجهيز سوقها بتدفقات نقدية فورية دون انتظار تحويلات خارجية جديدة.

توقعات بتحويل ودائع قطر إلى استثمارات مباشرة بين مصر وقطر

يرى المختصون في القطاع المصرفي، مثل سهر الدماطي، أن هناك احتمالاً قوياً لتحويل ودائع قطر لدى مصر إلى استثمارات فعلية ضمن الصفقة الجديدة التي لم تُعلن تفاصيلها بعد رسميًا. وأشارت إلى أن هذا التحويل، سواء كليًا أو جزئيًا، سيساعد في توفير وفرة دولارية داخل السوق المحلية، ودعم النشاط الاستثماري الحقيقي، مما يصب في صالح الطرفين.

وأضافت الدماطي أن السيناريو المرجح أن يشبه اتفاقات الخليج السابقة، التي شملت مقايضة العملات أو تحويل الودائع إلى مساهمات رأسمالية، كما في صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، التي تحولت ودائعها إلى مشاريع عقارية ضخمة. كما أكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير توازن بين تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز المشروعات التنموية بالعملة المحلية، خاصة مع استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تعتمد على التمويل بالجنيه المصري.

وتشير بيانات وزارة الخارجية القطرية إلى أن حجم استثمارات الصندوق السيادي القطري وشركاته التابعة في مصر يشمل مجموعة قطاعات استراتيجية، فيما تعهدت قطر بضخ استثمارات إضافية تصل إلى 7.5 مليار دولار خلال الفترة القادمة؛ في مؤشر واضح على تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي طويل الأمد.