أستاذ قانون دولي يحذّر اليوم من تحويل إسرائيل الحدود لمنطقة عسكرية وخروقات اتفاقية كامب ديفيد

قرار إسرائيل بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة يثير أزمة قانونية وأمنية كبيرة، خصوصًا أنه يشكل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية كامب ديفيد التي تحفظ استقرار الحدود بين البلدين منذ أكثر من أربعة عقود، وتفرض قيودًا صارمة على التواجد العسكري في سيناء.

تحليل القرار الإسرائيلي وتحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة عسكرية مغلقة

يشير أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران إلى أن القرار الإسرائيلي يمثل تغييرًا قانونيًا وعسكريًا جذريًا للمنطقة الحدودية التي كانت محددة اتفاقيًا كمناطق محدودة التسليح ضمن اتفاقية كامب ديفيد؛ ما يسمح للجيش الإسرائيلي بنشر قوات إضافية واستخدام أسلحة ثقيلة، وفرض قيود صارمة على الحركة داخل المنطقة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تصعيد ميداني لا مبرر له ويعرض الاستقرار للخطر.

ويضيف الدكتور مهران أن السماح باستخدام القوة المفرطة بحجة مكافحة التهريب مخالف للاتفاقية التي تنظم بدقة أنواع الأنشطة العسكرية المسموح بها، مؤكدًا أن هذا الإجراء أحد المحاولات الإسرائيلية لتغيير قواعد الاشتباك في المنطقة بشكل أحادي دون التنسيق مع الجانب المصري.

انتهاك بنود اتفاقية كامب ديفيد وتأثيره على السلام المصري الإسرائيلي

يؤكد أستاذ القانون الدولي أن القرار يخالف بوضوح الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، الذي يمنع نشر قوات إضافية أو تحركات عسكرية دون موافقة مصرية مسبقة، حيث يشكل هذا التصعيد خرقًا متكررًا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية التي شملت سابقًا إقامة مركز قيادة جوي متطور على الحدود في مخالفة للمعايير المتفق عليها.

ويبرز أن مثل هذه الانتهاكات لا تضر فقط باتفاقية السلام، بل تهدد أيضًا أمن الحدود المصري، وهو ما قد يفرض إعادة تقييم جدية من الجانب المصري تجاه تلك الإجراءات التي تُعرض الاستقرار الإقليمي لهزات متكررة.

الذرائع الإسرائيلية ومخاطر التصعيد على الحدود المصرية الإسرائيلية

بالرغم من تبرير إسرائيل للخطوة بحجة مكافحة تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة، يشدد الدكتور مهران على أن مكافحة التهريب يمكن تنفيذها بالتنسيق مع مصر عبر وسائل تقنية وفنية دون عسكرة المنطقة؛ لأن السماح بإطلاق النار على أي حركة مشبوهة داخل الحدود يعزز احتمالات وقوع اشتباكات غير مقصودة أو متعمدة، ما يشكل خطرًا وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري ويزيد من حدة التوترات.

وتوضح هذه الخطوة كيف يمكن أن تتحول إلى ذريعة لتوسيع التواجد العسكري الإسرائيلي على حساب استقرار الحدود وسلامة المنطقة، وهو ما يعكس تحديًا واضحًا لروح اتفاقية كامب ديفيد.

دعوة عاجلة لتحرك مصري رسمي للحفاظ على استقرار الحدود وفق اتفاقية كامب ديفيد

يحث الدكتور محمد محمود مهران الحكومة المصرية على اتخاذ موقف حازم من خلال اللجنة المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقية، ورفع الأمر رسميًا إلى الولايات المتحدة التي تظل الضامن الدولي لاتفاقية كامب ديفيد، لتفادي أي تغيير دائم في طبيعة الحدود يضعف الاستقرار الإقليمي الذي تحقق منذ توقيع الاتفاقية عام 1979.

وتبرز أهمية هذا التحرك في منع تفاقم الأوضاع الأمنية على الحدود والحفاظ على الالتزام القانوني وعدم السماح لأي طرف بفرض وقائع جديدة أحادية الجانب.

نظرة عامة على أهم بنود اتفاقية كامب ديفيد وتأثيرها في استقرار الحدود

• الاتفاقية وُقّعت عام 1979 بين مصر وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات وبناء علاقات سلام دائمة
• تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء وتحديد مناطق محدودة التسليح فيها للحفاظ على الاستقرار
• تشتمل على ملحق أمني يحدد نوع وحجم التواجد العسكري الإسرائيلي في سيناء
• تؤسس لجنة مشتركة مصرية إسرائيلية لمعالجة الخلافات وحل النزاعات على الحدود بشكل سلمي
• تشكل قاعدة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتقليل فرص التصعيد العسكري

القرار الإسرائيلي الأخير بتحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة عسكرية مغلقة يعكس تحديًا كبيرًا لمفهوم اتفاقية كامب ديفيد، ويدفع إلى ضرورة تنسيق رسمي دولي للحفاظ على استقرار الأمن الحدودي والتزام الأطراف ببنود الاتفاقية، ما يستدعي متابعة دقيقة وإجراءات دبلوماسية وقانونية حاسمة تحمي السيادة المصرية وتضمن عدم انزلاق الوضع إلى تصعيد غير محسوب.