موعد اجتماع الفيدرالي الأخير في 2025 وتوقعات السيناريوهات المحتملة الآن

تترقب الأسواق المالية العالمية اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير في 2025 بحذر، حيث تتجه الأنظار نحو نتيجة هذا الاجتماع لما له من تأثير مباشر على أسعار الفائدة وسياسات الاقتصاد الأمريكي.

تحديد موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير في 2025 وتأثيره المتوقع

أعلنت أجندة لجنة السياسة النقدية أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل سيُعقد يومي 9 و10 ديسمبر 2025؛ ويأتي هذا بعد أن خفض البنك المركزي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق إلى 3.75% إلى 4%؛ ويُعد هذا التعديل الثاني لأسعار الفائدة خلال 2025، حيث يسعى الفيدرالي لتحقيق توازن دقيق بين الحد من التضخم ودعم النمو الاقتصادي، في ظل ظروف معقدة تؤثر على الاقتصاد العالمي.

توقعات أسعار الفائدة مع اقتراب اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير في 2025

أشار عضو لجنة الفيدرالي الأمريكي، ستيفن ميران، إلى احتمال حدوث خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، ولكن ليس هناك يقين كامل في الأمر؛ وذكر ميران أن هناك اختلافات واضحة في توزيع الأصوات داخل اللجنة مقارنة بتوزيع الآراء، ما يعكس تباين وجهات النظر بين الأعضاء؛ ورغم توقعه بحدوث خفض، فإن البعض من صناع السياسات غير المصوتين يميلون إلى التريث، خاصة مع تذبذب مؤشرات سوق العمل التي تثير الحذر.

مواقف المسؤولين الفيدراليين وتأثيرها على قرار أسعار الفائدة في 2025

تباينت آراء كبار المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي بشأن الخطوة التالية لأسعار الفائدة؛ فقد أكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي، أن هناك اختلافًا كبيرًا بين الأعضاء حول خفض الفائدة مجددًا في ديسمبر، مشيرًا إلى أن القرار لم يُحسم بعد؛ في حين أعربت بيث هاماك، رئيسة الفيدرالي في كليفلاند، عن موقف أكثر تشددًا تجاه خفض الفائدة، موضحة أن التضخم المرتفع يمثل عقبة رئيسة أمام أي تخفيف إضافي؛ وأضافت هاماك خلال كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، أنها لا ترى ضرورة لخفض أسعار الفائدة الآن، مشيرة إلى أن السياسة النقدية لا تزال متشددة بدرجة كافية، ومن غير الواضح الحاجة لاتخاذ خطوات إضافية في الوقت الحالي.

إن انتظار اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير في 2025 يأتي وسط حالة من الترقب والتباين في التوقعات، حيث بينت الاختلافات الواضحة في مواقف أعضائه أن القرار سيعتمد على مؤشرات اقتصادية متعددة، ويعكس حساسية الوضع الاقتصادي الراهن؛ والأهم أن الخلافات تشير إلى أن السياسات النقدية قد تشهد تكيفًا مع المستجدات الاقتصادية، مع بقاء التركيز على كبح التضخم دون الإضرار بنمو الاقتصاد بشكل ملموس.