سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 – التحديث الجديد والنتيجة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، وذلك مع توقف حركة التداولات المالية داخل البنوك الحكومية والخاصة بسبب عطلة القطاع المصرفي الأسبوعية، مما حافظ على ثبات العملة الأمريكية أمام الجنيه في السوق الرسمية، وسط إجراءات البنك المركزي المرتبطة بالتحكم في السوق المالية.

كيف يؤثر سعر الدولار في البنك المركزي المصري على حركة السوق المحلية؟

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري ما يقرب من 47.28 جنيهًا للشراء مقابل 47.41 جنيهًا للبيع، وهو المعدل الذي يشكل أساسًا لتسعير العملة الأمريكية في المؤسسات المالية والسوق المحلية؛ حيث يراقب المستثمرون والحرفيون هذه الأسعار عن كثب لتحديد استراتيجياتهم المالية. هذا الاستقرار تزامن مع إعلان البنك المركزي عن دفع نحو 30.1 مليار دولار في خدمة أعباء الدين العام خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية الماضي (يوليو 2024 – مارس 2025)، وهو ما شمل سداد أقساط وفوائد مستحقة، حيث زادت قيمة هذه المدفوعات بنحو 6.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، بما يشير إلى زيادة ملحوظة في التزامات الدولة الخارجية.

متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية وتأثيره على السوق

تباينت أسعار الدولار في البنوك المصرية بشكل طفيف، مع استقرار الأسعار في العديد من البنوك الكبرى عند مستويات محددة، كما يلي:

  • بنك القاهرة سجل 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع
  • بنك مصر أيضا بنفس الأسعار: 47.30 للشراء و47.40 للبيع
  • المصرف المتحد، بنك التعمير والإسكان، بنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي جاءت أسعارهم متقاربة عند 47.30 للشراء و47.40 للبيع
  • بنك البركة كان عند 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية سجل سعرًا منخفضًا نسبيًا عند 47.25 للشراء و47.35 للبيع
  • البنك الأهلي المصري ثبت الأسعار عند 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع

هذا الاستقرار في أسعار الدولار يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق المصرفي المصري وتسير الأمور وفق خطط البنك المركزي للحفاظ على توازن العملة المحلية.

أسباب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في ظل التزام الدولة بخدمة الدين

أدى تحرك الدولة لتسديد جزء كبير من التزاماتها الخارجية بقيمة 30.1 مليار دولار خلال تسعة أشهر إلى تعزيز الثقة في الجنيه المصري واستقراره أمام الدولار، رغم وجود تحديات اقتصادية وصدمات خارجية محتملة؛ حيث شملت المدفوعات 23.5 مليار دولار أقساطًا، و6.6 مليار دولار فوائد، مقارنة مع 16.7 مليار دولار أقساطًا و7.1 مليار دولار فوائد في نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يوضح زيادة الأعباء المالية على الدولة خلال الفترة الحالية. هذا الأداء يؤكد سعي مصر لتحسين موقفها المالي والسيطرة على متغيرات سعر الصرف، بالتزامن مع عطلة القطاع المصرفي التي تساهم بدورها في تقليل تقلبات السوق اليومية.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 47.28 47.41
بنك القاهرة 47.30 47.40
بنك مصر 47.30 47.40
المصرف المتحد 47.30 47.40
بنك التعمير والإسكان 47.30 47.40
بنك قناة السويس 47.30 47.40
بنك البركة 47.28 47.38
البنك المصري الخليجي 47.30 47.40
المصرف العربي الدولي 47.30 47.40
بنك الإسكندرية 47.25 47.35
البنك الأهلي المصري 47.30 47.40