وزير الزراعة يحيل مسؤولين في 4 محافظات إلى النيابة اليوم بعد فضيحة اختلاس صرف الأسمدة

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا بإحالة عدد من المسؤولين في أربع محافظات إلى النيابة العامة بعد اكتشاف حالات اختلاس وتلاعب في صرف الأسمدة المدعمة، ضمن جهود الوزارة لتفعيل الرقابة وتعزيز الشفافية في منظومة توزيع الدعم الزراعي، لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين فقط. تكشفت مخالفات مالية وإدارية جسيمة في جمعيات زراعية مختلفة، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية فورية.

تفاصيل مخالفات التلاعب في الحصر الزراعي وصرف الأسمدة المدعمة في المحافظات الأربعة

كشفت لجان التفتيش التابعة لوزارة الزراعة عن مخالفات متعددة في محافظات الفيوم ودمياط والشرقية والإسماعيلية، تضمنت تلاعبًا في سجلات الحصر الزراعي وصرف الأسمدة المدعمة لأشخاص لا يستحقونها، مما يلحق ضررًا كبيرًا بالنظام الزراعي وحقوق الفلاحين. في الفيوم، تم رصد إيرادات نقدية بلغت 801 ألف جنيه غير مسجلة في الخزينة الرسمية، وهي مخالفة مالية جسيمة استوجبت إحالة مسؤول الخزينة للتحقيقات الجنائية. أما في دمياط، فقد كشف التلاعب في كشوف الحصر الزراعي بقرية الحوراني بصرف 493 شيكارة أسمدة لأفراد غير مستحقين، ما أدى إلى إحالة المسؤولين المعنيين للنيابة لضمان محاسبتهم بالشكل القانوني.

آثار التلاعب في صرف الأسمدة داخل جمعية الصفا التعاونية في الشرقية

اشتملت التحقيقات في جمعية الصفا للتعاون الزراعي بمركز أبو حماد، على مخالفات تشغيلية وهيكلية عدة من بينها غياب المستندات الرسمية وتكرار الحيازات الزراعية، إضافة إلى تورط الجمعية في صرف 495 شيكارة أسمدة مدعمة بطريقة غير قانونية. اكتشفت اللجان الرقابية تسجيلات مخالفة لشروط التسجيل والإشهار، ما دفع وزير الزراعة إلى إحالة المجلس الإداري ومسؤولي الجمعية للنيابة لضمان تصحيح المسار وحفظ حقوق المزارعين الحقيقية.

التدابير التصحيحية والرقابية لمواجهة التلاعب في نظام صرف الأسمدة بالإسماعيلية

أظهرت الفحوصات التي قامت بها لجان وزارة الزراعة في جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة الإسماعيلية، وجود مخالفات شملت إدراج مساحات وهمية في سجل الحصر الزراعي، وصرف أسمدة مدعمة دون استحقاق، مع تسجيل محاصيل غير مواسمها الزراعية، وعدم انتظام سجل حماية الأراضي ورصيد المخزن. هذه الانتهاكات فرضت إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، تأكيدًا على حرص الوزارة على تعزيز الحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة لضمان الشفافية والعدالة.

يؤكد وزير الزراعة باستمرار أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية بكل حزم، وتعد مكافحة الفساد الأدوات الأكثر فاعلية لضمان حقوق الفلاحين ودعم التنمية الزراعية، داعيًا إلى الاستمرار في التفتيش الدوري والمفاجئ على الجمعيات الزراعية لتثبيت النظام وضمان توجيه الدعم لمستحقيه. هذه الإجراءات تعكس حرص الوزارة على ضبط منظومة الدعم الزراعي واستعادة الثقة في المؤسسات المسؤولة عن خدمة القطاع الزراعي الحيوي.