قطاع الأعمال العام يعلن تصدير 75% من إنتاج شركة «الحرير الصناعي» الآن

يشكل تصدير 75% من إنتاج شركة «الحرير الصناعي» مؤشرًا واضحًا على قوة قطاع الأعمال العام في مصر، حيث تجتمع الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتحقيق نقلة نوعية في صناعة الغزل والنسيج. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة، في ختام زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

تطوير صناعة الغزل والنسيج نحو تصدير 75% من إنتاج شركة «الحرير الصناعي»

شارك في الاجتماع ممثلو 10 شركات تابعة تغطي مراحل متعددة من صناعة الغزل والنسيج في محافظات مصر المختلفة، بدءًا من مراحل الغزل والصباغة والتفصيل وانتهاء بالتجارة والتصدير، بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة. وقد استعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج تحت إشراف الوزارة، بهدف تطبيق خطة شاملة لإعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية والتسويقية. يمتد المشروع على أكثر من مليون متر مربع في 7 محافظات، ويركز على تقديم منتجات عالية الجودة باستخدام أحدث التكنولوجيا الصناعية لدعم قدرة الشركات على المنافسة ضمن الأسواق المحلية والعالمية.

تعزيز التصدير وزيادة الطاقة الإنتاجية لشركة «الحرير الصناعي» وخطط التطوير

أوضح الوزير أن خطة التطوير تهدف إلى استعادة الريادة المصرية في سلسلة القيمة العالمية لصناعة الغزل والنسيج، مع رفع كفاءة الشركات التابعة لتكون نموذجًا للصناعة الوطنية الحديثة. ويأتي ذلك من خلال التركيز على تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وتوسيع نطاق الصادرات، إذ تستهدف الخطة زيادة ضخمة في الطاقة الإنتاجية؛ حيث سترتفع طاقة الغزل من 29 ألف طن سنويًا إلى 133 ألف طن، والنسيج من 25 مليون متر إلى 198 مليون متر سنويًا، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة إلى 40 مليون قطعة والوبريات من 5 آلاف طن إلى 115 ألف طن. الجدير بالذكر أن شركة «الحرير الصناعي» بكفر الدوار تسير على هذا النهج، مع تشغيل عدد من خطوط إنتاج البوليستر وتوسيع الطاقة الإنتاجية التي تُصدر نحو 75% من إنتاجها للأسواق الخارجية، مما يعكس قدرتها على المنافسة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

مشروعات صناعية مستدامة ودور منظومة تداول الأقطان في تعزيز الصناعة المحلية

شهد الاجتماع استعراضًا لمنظومة تداول الأقطان التي تديرها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، والتي بدأت موسم 2025/2026 بمزادات مجمعة لبيع الأقطان في محافظات الوجه القبلي، وتعمل حاليا على تغطية محافظات الوجه البحري مع استكمال المبيعات للقطاعين العام والخاص والصادرات. تساعد هذه المنظومة في تحقيق الشفافية وتحقيق أعلى سعر للمزارعين مع تحسين جودة الأقطان بما يلبي متطلبات الأسواق المحلية والدولية. كما تم متابعة تنفيذ مشروعين جديدين لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وعوادم الأقمشة لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي، باستخدام تكنولوجيا أوروبية متقدمة واستثمارات أجنبية، ضمن جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يدعم صناعات حيوية محليًا وعالميًا.

يعكس ما يتم تنفيذه حاليًا إحياءً للصناعة المصرية العريقة برؤية مبتكرة ومنظومة متكاملة تعزز كفاءة الأداء وتحقق أعلى معدلات الإنتاج والتصدير. تسير وزارة قطاع الأعمال العام بخطى ثابتة نحو جعل منتجات الغزل والنسيج المصرية رمزًا للجودة والابتكار، وترسيخًا لدورها في دعم الاقتصاد الوطني، بما يليق بمكانة مصر وريادتها التاريخية في هذا القطاع الحيوي.