أمين عام رابطة مصنعي السيارات يؤكد: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي بنسبة 80% خلال 3 سنوات

يشهد قطاع تصنيع وتجميع السيارات في مصر مرحلة توسع كبيرة، مع توقعات بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي بنسبة تتجاوز 80% خلال 3 سنوات، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في صناعة السيارات محليًا ودعمًا واسعًا من الاستثمارات العالمية.

الاستثمار الضخم وتأثيره على تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع السيارات

يرى المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن صناعة السيارات في مصر ستشهد طفرة حقيقية بفضل ضخ استثمارات عالمية ضخمة في مجال التجميع المحلي، ما يسهم في تعزيز النسبة المحلية من الإنتاج ليصل إلى أكثر من 80% خلال فترة من عامين إلى ثلاثة أعوام؛ الأمر الذي يعزز قدرة السوق المحلي على الاعتماد على المنتجات الوطنية. هذا التوجه يتماشى مع الدعم الحكومي المستمر عبر حوافز وتشريعات تشجع شركات صناعة السيارات على زيادة حجم الإنتاج المحلي، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز اقتصاد صناعة السيارات في مصر.

الحوافز الحكومية وشروط إنتاج السيارات لتعزيز المكون المحلي بالسوق المصري

تتضمن استراتيجية الحكومة المصرية تعزيز صناعة السيارات عبر حزمة من الحوافز التي تحفز الشركات على الإنتاج المحلي، حيث تفرض اشتراطات واضحة على الشركات المصنعة، مثل إنتاج 10 آلاف سيارة سنويًا للشركة الواحدة أو إنتاج 5 آلاف سيارة على الأقل لمنتجين يحملون نفس العلامة التجارية، مع زيادة نسبية في الإنتاج تصل إلى 10% كل عام. وتعتبر هذه المتطلبات جزءًا من برنامج شامل يهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي في السيارات المصنعة داخل مصر، إذ تصل النسبة الحالية إلى 60% محلي مقابل 40% مستورد، وتُتوقع أن ترتفع هذه النسبة تدريجيًا إلى 80% خلال السنوات المقبلة. تُعد هذه الخطوات من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية وتقليل الاعتماد على الواردات.

دور التصدير في دعم الاقتصاد المصري من خلال تصنيع السيارات محليًا

يشير المهندس خالد سعد إلى أهمية التصدير من السيارات المصنعة محليًا كرافد رئيسي بالنقد الأجنبي للاقتصاد المصري، مع التأكيد على أنه بمجرد تلبية احتياجات السوق المحلي، يمكن توجيه الإنتاج الفائض نحو الأسواق الخارجية، مما يسهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وتوسيع قاعدة الصناعة الوطنية. كما يوضح أن الصناعة المحلية لا تسعى لتصنيع سيارة واحدة كاملة بنسبة 100% بدون استخدام مكونات مستوردة، مثل المحركات وقطع الغيار، نظرًا لتداخل سلاسل التوريد العالمية؛ لكن التركيز يتمحور حول زيادة نسبة المحتوى المحلي مع ضمان جودة الإنتاج والالتزام بالمواصفات العالمية، ما يعزز القدرة على المنافسة محليًا وخارجيًا.

تُعد الخطوات التي يشهدها قطاع تصنيع وتجميع السيارات في مصر انعكاسًا حقيقيًا لتوجه عملي نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بفضل الاستثمارات والتشريعات التي تدعم التصنيع المحلي، والتي تضع مصر على خارطة صناعة السيارات في المنطقة بشكل أقوى وأشد تنافسية لاحقًا.