البيت الأبيض يعلن تسريحات جديدة للموظفين الفيدراليين بسبب الإغلاق الحكومي المستمر

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ عمليات تسريح واسعة للموظفين الفيدراليين وسط استمرار الإغلاق الحكومي، مما تسبب في توقف العديد من الخدمات الإدارية في الولايات المتحدة، وجاء هذا الإجراء ضمن سعي الإدارة لتقليص الهدر وإعادة هيكلة بعض الوكالات الحكومية، مع تبعات واضحة أثارت قلق الموظفين والجمهور على حد سواء.

تفاصيل عمليات تسريح الموظفين الفيدراليين وأثرها على العمل الحكومي

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية عن توجيه إشعارات بفصل عدد كبير من موظفيها، حيث طُلب من 41% منهم التوقف عن الحضور لأماكن العمل أثناء فترة الإغلاق، فيما استمر آخرون في أداء مهامهم دون أجر؛ وتتركز عمليات التسريح على الموظفين الذين سبق وأن تم تسريحهم مؤقتًا. ركزت الإدارة على إزالة الوحدات المكررة والهدر في الموارد بهدف تحسين كفاءة العمل الإداري، وشملت القرارات عدة إدارات داخل الوزارة، مما أثر على بعض الخدمات العامة. هذه الإجراءات تعد جزءًا من سياسات تستهدف تقليص حجم الجهاز الحكومي بشكل عام، مع استهداف تلك الوكالات التي تعتبرها الإدارة غير متماشية مع أولوياتها.

التوتر السياسي وتأثيره على استراتيجيات تسريح الموظفين الفيدراليين

تأتي عمليات تسريح الموظفين الفيدراليين في ظل صراع سياسي محتدم بين البيت الأبيض والكونغرس؛ حيث يطالب الجمهوريون بدعم الديمقراطيين لتمرير تمويل مؤقت للحكومة، بينما يتمسك الديمقراطيون بربط هذا التمويل بتمديد الدعم الصحي. هذا التعقيد السياسي أدى إلى استمرار الإغلاق ودفع الإدارة إلى استخدام إجراءات تسريح الموظفين كأداة ضغط سياسي. تشمل الآثار السياسية تجميد مخصصات البنية التحتية في ولايات ذات أغلبية ديمقراطية، وتهديدات متكررة لفصل موظفين في وكالات تُصنف بأنها “ديمقراطية”، بالإضافة إلى ضغط على أعضاء الكونغرس للتنازل ماليًا، مما أدى إلى شلل جزئي في الخدمات الفيدرالية الحيوية.

ردود فعل النقابات القانونية والاجتماعية تجاه تسريح الموظفين الفيدراليين

أصدرت نقابات العمال التي تمثل الموظفين دعوى قضائية للطعن في قانونية عمليات التسريح التي تمت أثناء الإغلاق، معتبرة أن هذه الإجراءات تخالف القوانين الفيدرالية التي تُلزم بإشعار الموظفين قبل 60 يومًا من الفصل، مع إمكانية تقليص المهلة إلى 30 يومًا في حالات استثنائية فقط. تطالب النقابات بإيقاف عمليات الفصل حتى انتهـاء الإغلاق، وتسعى للحفاظ على حقوق الموظفين وضمان صرف مستحقاتهم المالية. هذه القضية تسلط الضوء على الصراع المستمر بين الإدارة والموظفين والنقابات حول إدارة الأزمة والإجراءات التنفيذية المتخذة.

مع استمرار الإغلاق الحكومي، تستمر آثار تسريح الموظفين الفيدراليين في التأثير على سير الخدمات العامة، بينما تستمر المناقشات السياسية والقانونية في محاولة للوصول إلى حلول تقلل من تداعيات الأزمة على الموظفين والمواطنين الأميركيين.