رئيس «تصديري الصناعات الهندسية» يتوقع انتعاش صناعة السيارات في مصر بتذليل الروتين الحكومي

صناعة السيارات في مصر تواجه تحولًا كبيرًا يفتح آفاقًا واعدة للازدهار والتوسع، وذلك مع تزايد فرص تصدير السيارات، وخاصة الصينية منها، وتطوير الصناعات المغذية المرتبطة بها، مثل مكونات السيارات الكهربائية. هذه التطورات تأتي في ظل تغيرات جذرية في خارطة صناعة السيارات العالمية، مما يعزز من وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات بفضل إمكانية تحسين بيئة العمل وتقليل الروتين.

كيف تساهم تذليل الروتين الحكومي في دعم صناعة السيارات في مصر

يؤكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن التعامل مع الروتين الحكومي وتسهيل الحصول على التراخيص والشهادات سيشكل خطوة رئيسية لتحفيز الإنتاج والتصدير داخل صناعة السيارات في مصر؛ حيث يعاني قطاع الصناعات الهندسية من تعقيدات إدارية تؤثر سلبًا على قدرة الشركات في التصنيع والتصدير، وبخاصة الشركات الصينية التي تسعى للاستثمار في السوق المصري. إضافة إلى ذلك، أهمية توفير أيد عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية تعد جزءًا رئيسيًا من خطة تعزيز دور مصر كمركز رئيسي لصناعة السيارات، إذ يمكن لهذه الإجراءات أن تجعل مصر وجهة مفضلة.

دور الصناعات المغذية في تعزيز صادرات السيارات الكهربائية في مصر

يشير الصياد إلى أن الاهتمام ليس فقط بمجال سيارات الركوب، بل يشمل أتوبيسات النقل الجماعي ووسائل النقل المختلفة، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية التي تشكل مستقبل الصناعة. يمكن تطوير الصناعات المغذية، مثل تصنيع مكونات السيارات الكهربائية والضفائر الكهربائية، من خلال إنشاء مصانع كثيفة العمالة محليًا. يمثل هذا التوجه فرصة ذهبية للارتقاء بصناعة السيارات في مصر، وزيادة قيمة الصادرات للاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الإيرادات الدولارية.

رؤية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات وزيادة الإنتاج والتصدير

تسعى الحكومة إلى مضاعفة حجم إنتاج السيارات في مصر إلى 260 ألف وحدة سنويًا بحلول عام 2026، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ نحو 95 ألف سيارة، مع هدف الوصول إلى أكثر من 400 ألف وحدة بحلول عام 2030، بحيث يتم تخصيص ربع الإنتاج للتصدير. هذا التوجه يهدف إلى توليد موارد نقد أجنبي تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار سنويًا. لتحقيق هذه الأهداف، يتطلب الأمر توقيع اتفاقيات تجارية تضمن تصدير السيارات بدون جمارك، إلى جانب خفض تكاليف النقل، مما يجعل مصر مركزًا مفضلاً للتجميع والصناعة في المنطقة، خصوصًا للشركات الصينية التي تبحث عن بيئة إنتاج مناسبة.

يدعم هذا الأفق المستقبلي صناعة السيارات في مصر فرصًا متعددة للنمو، مستفيدًا من ترتيبات تجارية متقدمة وسلاسل إمداد محلية متكاملة، بالإضافة إلى التنافسية العالية في التكلفة والعمالة. هذه العوامل مجتمعة تضع مصر في موقع يقارب الريادة كمركز صناعي إقليمي لصناعة وتصدير السيارات؛ خصوصًا في مجالات السيارات الكهربائية والنقل الجماعي.