البنك الأهلي يرفع عوائد شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

يُعد البنك الأهلي المصري من أبرز المؤسسات المالية التي تستجيب بسرعة للتغيرات الاقتصادية، ولذلك تم تعديل عوائد شهادات الادخار لتلبية احتياجات العملاء بعد قرارات خفض سعر الفائدة من البنك المركزي، لتصبح العوائد الجديدة أكثر تنافسية وجاذبية، ما يعزز جاذبية شهادات الادخار في السوق المصري.

تحديث عوائد شهادات الادخار البلاتينية في البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عن رفع العوائد على شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة ثلاث سنوات إلى نسبة تصل 17% سنويًا، تأكيدًا على التزامه بتقديم منتجات ادخارية مستقرة ومجدية للعملاء، كما تم تعديل العوائد الخاصة بالشهادات ذات العائد المتدرج لتتوزع على النحو التالي:

• العائد الشهري: 21%، 16.75%، 13.5%
• العائد السنوي: 23%، 18.5%، 14%

هذا التنوع يمنح المدخرين القدرة على اختيار العائد المناسب لطبيعة استثماراتهم، سواء عبر توزيع الأرباح شهريًا أو سنويًا، مما يزيد من مرونة وفعالية خيارات الادخار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تأثير قرارات خفض الفائدة من البنك المركزي على شهادات الادخار

تأتي هذه التعديلات في ضوء قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي قررت خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث تم تحديد الأسعار الجديدة كما يلي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21%
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22%
• سعر العملية الرئيسية: 21.5%
• سعر الائتمان والخصم: 21.5%

تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي عبر تخفيض تكلفة الاقتراض وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاحتياجات الإنتاجية، مما يسهم في تنشيط الأسواق بعد فترة من التشديد النقدي لمواجهة التضخم المرتفع.

انعكاسات تعديل شهادات الادخار على الاقتصاد المصري

يسهم رفع عوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي في الحفاظ على جاذبية الادخار بالجنيه المصري، وسط بيئة اقتصادية تتطلب تحفيز السيولة دون المساس بالاستقرار المالي، ويعمل هذا التوازن على زيادة السيولة المتوفرة في الأسواق، ما يرفع من قدرة الأفراد والشركات على الاقتراض بأسعار أقل، ويدعم النمو الاقتصادي بشكل تدريجي مع ارتفاع الفرص الاستثمارية المتاحة.

يرافق هذا التحديث حالة من التعافي الاقتصادي العالمي، حيث تحسنت مؤشرات التضخم بشكل نسبي، واتخذت بنوك مركزية عديدة توجهات نقدية أكثر تيسيرًا، في ظل استقرار أسعار النفط والسلع، ما يعزز قدرة الاقتصاد المحلي على الاستفادة من السياسات النقدية الجديدة ويزيد من فرص تعزيز النمو المستدام.

بهذا يثبت البنك الأهلي دوره كشريك استراتيجي للمودعين عبر توفير شهادات ادخار بجاذبية عالية وأمان مالي، تتماشى مع التطورات الحالية، ليواصل دعم الاقتصاد المصري بأدوات مالية تعكس الرؤية المستقبلية للنمو والاستقرار.