البنك المركزي يكشف الحد الأقصى الجديد للسحب والإيداع عبر البنوك وماكينات ATM اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025

رفع الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك وماكينات الصراف الآلي أصبح محور اهتمام واسع بعد إعلان البنك المركزي المصري تعديل الحدود اليومية للسحب والإيداع عبر الفروع وماكينات ATM، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى تعزيز التعاملات المالية الإلكترونية وتقليل الاعتماد على الكاش. يتزامن هذا القرار مع خفض سعر الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي في القطاع المصرفي.

تحديث الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنك المركزي المصري

أدخل البنك المركزي المصري حدًا أقصى جديدًا للسحب النقدي من فروع البنوك يصل إلى 250 ألف جنيه يوميًا، بدلًا من 150 ألف جنيه سابقًا، وهو ما يهدف لتسهيل حركة السيولة بين العملاء الأفراد والمؤسسات، مع ضمان استمرار استقرار النظام النقدي؛ كما شدد البنك على الالتزام الصارم بقواعد “اعرف عميلك” (KYC) لمكافحة غسل الأموال والحفاظ على شفافية عمليات السحب والإيداع.

رفع سقف السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM وتحسين خدمات التحويلات الإلكترونية

قرر البنك المركزي رفع السقف اليومي للسحب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، مع الحفاظ على ضوابط cash flow لضمان سلامة السيولة في النظام المصرفي. عمليات السحب مجانا عند استخدام ماكينة الصراف التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وتُفرض رسوم رمزية فقط عند السحب من ماكينات بنوك أخرى. يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي مع دعم تطبيقات التحويل الفوري مثل إنستاباي (InstaPay) الذي يتيح تنفيذ التحويلات البنكية إلكترونيًا على مدار الساعة، مما يسهل التعامل المالي ويقلل من الاعتماد على النقد.

ضوابط الإيداع النقدي الجديدة وزيادة الحدود اليومية في البنوك وماكينات الصراف الآلي

سمح البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى اليومي للإيداع النقدي إلى 250 ألف جنيه للأفراد و500 ألف جنيه للشركات عند الإيداع عبر فروع البنوك، بينما حُدد الحد الأعلى للإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي عند 50 ألف جنيه يوميًا، لتسهيل إجراءات التحصيل وتسريع الوفاء بالالتزامات المالية، ودعم الاقتصاد الرقمي من خلال تشجيع العملاء على استخدام الوسائل الإلكترونية والابتعاد عن التعاملات النقدية التقليدية.

يشكل رفع الحد الأقصى للسحب والإيداع خطوة مهمة في تحديث المنظومة المصرفية المصرية، ودعم التحول نحو التعاملات الرقمية، الأمر الذي يعزز كفاءة حركة الأموال وتدفقها داخل القطاع الرسمي، مع تقليل التعاملات النقدية غير المسجلة. هذا التوجه يوفر للعملاء المزيد من المرونة المالية ويعزز الثقة في التطبيقات المصرفية الإلكترونية، مما يسهم في إدماج أعداد أكبر من المواطنين في النظام البنكي الرقمي ويسهل إدارة الموارد المالية بشكل أكثر أمانًا وفعالية.