استثمارات الأجانب تتخطى 2 تريليون جنيه.. تعرف على تأثير قرار الفيدرالي الآن

ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتتجاوز 2 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مع تأثير واضح لقرار خفض الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي الذي عزز جاذبية هذه الاستثمارات في السوق المحلية.

ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية

أعلن البنك المركزي المصري عن نمو استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مرتفعة عن 1.906 تريليون جنيه بنهاية يونيو الذي سبقه؛ ما يعكس زيادة واضحة في حجم الأموال الساخنة المتدفقة للأسواق الناشئة وعلى رأسها السوق المصري. وقد شهدت بنوك القطاع الخاص ارتفاعًا ملحوظًا في استثماراتها إلى 750.375 مليار جنيه مقابل 699.6 مليار جنيه في يونيو، بالإضافة إلى نمو استثمارات بنوك القطاع العام إلى 496.1 مليار جنيه، مقارنة بـ463.03 مليار جنيه في الشهر السابق؛ كما ارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية لتصل إلى 59.183 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 41.623 مليار جنيه في يونيو.

دور قرار خفض الفائدة الفيدرالي في جذب استثمارات أذون الخزانة

يلعب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير، دورًا حيويًا في زيادة جاذبية أذون الخزانة المصرية؛ حيث تراجعت عوائد الدولار الأمريكي، مما دفع المستثمرين العالميين للبحث عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة. وأوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن استمرار البنك المركزي المصري في الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة يخلق فارق عائد محفزًا لتدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية. هذا التوازن بين خفض الفائدة الأمريكية وسياسة البنك المركزي الحذرة يدعم زيادة استثمارات الأجانب، لا سيما مع استقرار سعر الصرف ووجود ثقة قوية في قدرة الدولة على إدارة الدين والتضخم، ما يعزز استمرار تدفق الأموال الساخنة نحو أذون الخزانة في مصر.

فهم طبيعة الأموال الساخنة وتأثيرها على السوق المصري

تُعرف الأموال الساخنة بأنها استثمارات غير مباشرة تتصف بالمرونة الكبيرة، حيث تتحرك بسرعة داخل وخارج الأسواق حسب التغيرات الاقتصادية؛ ما يحمل مخاطر على استقرار سعر الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي. ويعتمد تدفق هذه الأموال بشكل كبير على الفارق في أسعار الفائدة بين مصر والأسواق الأخرى، إذ يتم شراء أذون وسندات الخزانة للاستفادة من العوائد المرتفعة. كما رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة مدفوعات خدمة الدين الخارجي لعام 2026 إلى 25.97 مليار دولار بزيادة 1.34 مليار دولار عن التقديرات السابقة، ما يتطلب إدارة دقيقة لاستثمارات المحافظ الأجنبية للحفاظ على استقرار السوق المالي ومعدلات النمو.