تفاصيل مشروع الكود المهني لتوصيف وتوظيف المهن الرياضية

أُطلق مشروع “الكود المهني للتوصيف والتوظيف الرياضي” بهدف تنظيم المهن الرياضية بمهنية عالية، ربطًا بين المؤهل الأكاديمي والمسميات الوظيفية، ما يسهم في تحقيق العدالة ومنع الممارسات غير المؤهلة داخل السوق الرياضي.

تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف الرياضي وأهدافه

أعلنت النقابة العامة للمهن الرياضية عن مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف الرياضي الذي يهدف إلى ضبط الممارسات المهنية في القطاع الرياضي وفق معايير علمية حديثة، من خلال الربط الممنهج بين المؤهل الأكاديمي والمسميات المهنية، بما يحفظ حقوق العاملين ويضمن جودة الأداء داخل المنظومة. يعتمد الكود على نصوص قانونية واضحة، منها المادة (77) من الدستور المصري وقانون النقابة رقم 3 لسنة 1987، ويرتكز كذلك على مبادرات الدولة للتحول الرقمي والحكومة المهنية، حيث يسهم المشروع في إقامة سجل وطني للمهن الرياضية وربط تراخيص الممارسة بالكود المهني المعتمد، مما يعزز الشفافية والتوثيق الدقيق.

دور الكود المهني للتوصيف والتوظيف الرياضي في دعم التنمية والاحتراف

أكد الدكتور فتحي ندا، النقيب العام للمهن الرياضية، أن إطلاق الكود المهني يشكل خطوة إصلاحية أساسية نحو ترسيخ الانضباط والاحترافية في المجال الرياضي، ويعد دعمًا لاستراتيجيات الدولة في تنمية القوى العاملة الرياضية. وأشار إلى أهمية الرياضة كركيزة من ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة، مما يجعل التنظيم المهني أمرًا ضروريًا. يشمل الكود إنشاء نظام وطني ذكي لحصر الممارسين وتنظيم منصة إلكترونية لتسجيلهم، مع ربطها بعدد من الجهات الحكومية مثل وزارة الشباب والرياضة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة القوى العاملة لضمان تكامل البيانات ودقتها، وهو ما يوفر قاعدة بيانات موثوقة تساهم في تطوير العمل الرياضي بشكل مستمر.

آليات تحديث وتنفيذ الكود المهني للتوصيف والتوظيف الرياضي

يتضمن مشروع الكود المهني نظام تحديث دوري من خلال لجنة فنية متخصصة تقوم بمراجعة التغيرات العلمية والمهنية كل عامين لضمان ملاءمته للتطورات التقنية والوظيفية في القطاع الرياضي، مما يعكس حرص النقابة على مواكبة التحولات الحديثة في هذا المجال الحيوي. كما دعا الدكتور فتحي ندا جميع الهيئات الرياضية، سواء اتحادات أو أندية أو مؤسسات، إلى التعاون الكامل لتطبيق الكود المهني وتحديث بيانات العاملين باستمرار. وأوضح أن هذا المشروع لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو مبادرة وطنية تهدف إلى إعادة الاعتبار للمهنة الرياضية وتعزيز قيم المسؤولية والاحتراف لدى المشتغلين بها.