عقوبات حمل السلاح بدون ترخيص: غرامات وشروط البراءة المحكمة

حيازة سلاح بدون ترخيص تُعد من الجرائم الخطيرة التي يفرضها القانون المصري بعقوبات مشددة نظرًا لما تمثله من تهديد للأمن والسلامة العامة، إذ تُعتبر مخالفة قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 من أبرز التشريعات التي تنظّم هذا الشأن وتفرض عقوبات رادعة لكل من يحوز أو يتاجر أو يصنع سلاحًا دون تصريح رسمي من الجهات المعنية.

تفاصيل عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص وفق القانون المصري

تُحدد المادة 28 من قانون الأسلحة والذخائر عقوبة حيازة أو حمل سلاح بدون ترخيص، حيث ينص القانون على أن الحبس لا يقل عن شهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه لكل من يتاجر أو يستورد أو يصنع الأسلحة البيضاء المحددة في الجدول رقم (1) بدون الحصول على ترخيص، وتختلف العقوبات طبقًا لنوع السلاح.

• تصل العقوبة إلى السجن مع غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة وألف جنيه لكل من يُضبط متاجرًا أو مستوردًا أو مصلحًا سلاحًا ناريًا بدون ترخيص.
• في حالة الأسلحة المدرجة ضمن القسم الثاني من الجدول رقم (3)، قد تُفرض عقوبة السجن المؤبد.
• يُعتبر انتهاء ترخيص السلاح دون تجديده تعديًا يعامل كحيازة بدون ترخيص حتى لو تم تقديم طلب التجديد بعد انتهاء الموعد المحدد.

شروط البراءة في قضايا حيازة سلاح ناري بدون ترخيص

يُمكن أن يحصل المتهم بحيازة سلاح بدون ترخيص على البراءة في ظروف محددة، وذلك حين تتوافر أسباب قانونية تنفي صحة الاتهام، ومن أبرز هذه الأسباب:

• بطلان محضر الضبط لعدم استيفائه الشروط القانونية أو لعدم صحة ما ورد فيه من أقوال.
• عدم توقيع المتهم على أقواله، ما يفقد الاعتراف الصفة القانونية.
• غياب الأدلة الكافية التي تربط المتهم بالسلاح محل الاتهام.
• بطلان إذن النيابة في حالة عدم وجود مبرر قانوني للضبط والتفتيش.
• إثبات عدم توافر أركان الجريمة أو عدم وجود علاقة واضحة بين المتهم والسلاح.

عقوبات حيازة سلاح خرطوش والسلاح غير المششخن بدون ترخيص

تندرج الأسلحة الخرطوش ضمن بند الأسلحة النارية غير المششخنة وفق الجدول رقم (2)، وعليه تُفرض عقوبة بالسجن مع غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة جنيه وألف جنيه على من يُضبط حائزًا لهذا النوع من الأسلحة دون ترخيص.

• تُشدد العقوبات في حال كان نوع السلاح أكثر تصنيفًا، وقد تصل إلى السجن المشدد.

وتصنّف نقابة المحاميين السلاح الخرطوش من بين الأسلحة ذات الاستخدام العالي في جرائم العنف، الأمر الذي يدفع القانون لوضع عقوبات صارمة على حيازة هذا السلاح أو الاتجار به أو تصنيعه، وقد تمتد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد في حالة الأسلحة من نوع الرشاشات أو البنادق الآلية المنصوص عليها في الجدول رقم (3).

أما حيازة السلاح غير المششخن الذي يتميز بأن يكون ذي ماسورة مصقولة من الداخل مثل سلاح الخرطوش، فيُعاقب حامل هذا السلاح بالسجن، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تُصاحبها مصادرة السلاح وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، بما يراعي خطورة هذه الجرائم وتأثيرها على الأمن العام.