وزارة التعليم تعلن موعد وشروط التقديم على تأشيرات حج 2026 الآن

تم تخصيص 50 تأشيرة حج لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن التأشيرات المخصصة للوزارات والهيئات الحكومية لموسم حج عام 2026، بهدف تمكين العاملين بالجهات الحكومية من أداء فريضة الحج ضمن بعثات رسمية منظمة. وقد أعلنت الوزارة فتح باب التقديم للعاملين لديها والهيئات التابعة لها، مع تطبيق ضوابط واضحة وشروط دقيقة لاختيار المستحقين.

تفاصيل فتح باب التقديم لتأشيرة حج وزارة التربية والتعليم 2026

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية والجهات التابعة، يفيد ببدء استقبال طلبات أداء الحج للعاملين في الوزارة، وذلك عبر الإدارة العامة لصندوق رعاية المعلمين. يستمر تقديم الطلبات من بداية نوفمبر وحتى منتصف الشهر نفسه، في مقر الصندوق الكائن بديوان عام الوزارة بالقاهرة. عملية التقديم تخضع لضوابط صارمة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين، مع اختيار المستحقين بعناية وفق معايير محددة.

شروط وضوابط التسجيل لتأشيرات حج وزارة التربية والتعليم 2026

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين بأداء الحج ضمن بعثة الوزارة، وهي:

• أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين بوزارة التربية والتعليم أو الجهات التابعة لها، باستثناء المتعاقدين والمكلفين مؤقتًا.
• عدم سبق أداء فريضة الحج في أي وقت سابق.
• أن لا يكون قد أُحيل إلى المعاش قبل الإعلان الرسمي عن باب التقديم في أوائل نوفمبر 2025.
• ضرورة التمتع بحالة صحية مناسبة لأداء مناسك الحج، مثبتة عبر تقارير طبية رسمية معتمدة.
• إرفاق صورة شخصية حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، واستكمال نموذج التقديم المخصص.
• الالتزام بسداد الرسوم المحددة لأداء الحج وفق الضوابط التي تحددها اللجنة المنظمة لاحقًا.

كما يتم المفاضلة بين المتقدمين حسب المعايير التي تضعها اللجنة المختصة بتنظيم التقديم، مع إعطاء الأولوية للأكبر سنًا، ولن تُقبل طلبات غير مستوفية الشروط أو خارج فترة التقديم.

آلية اختيار المستحقين لتأشيرة حج وزارة التربية والتعليم 2026 والمعايير المتبعة

تؤكد الوزارة أن اختيار المستحقين يتبع نظامًا منظمًا يحقق الشفافية والمساواة بين جميع العاملين، بحيث تُراعى معايير دقيقة تضمن الانضباط الإداري والالتزام بالتعليمات الرسمية. تُشرف لجنة متخصصة على عملية المفاضلة لضمان العدالة في تطبيق الشروط والمعايير المعلنة، مع التشديد على أهمية تقديم جميع المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة لتجنب استبعاد الطلب.