وزير المالية يكشف اليوم عن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية لتنويع التمويل وتعزيز النمو

بدأت وزارة المالية في مصر خطوات جوهرية لمبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، مع التركيز على تنويع مصادر وأدوات التمويل لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض نسب الدين، مما يدل على تحول استراتيجي يدفع عجلة التنمية الوطنية بصورة مستدامة.

تحسينات ضريبية وتنويع مصادر التمويل لتعزيز النمو الاقتصادي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تبني على نجاحات مسار «الشراكة واليقين» مع المستثمرين من خلال إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال نوفمبر الجاري، بعد تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا العام الماضي هدفها تبسيط الإجراءات وتوفير تسهيلات إضافية لبناء ثقة أقوى مع المستثمرين؛ كما أوضح أن تقييم التسهيلات الضريبية الأولى بشكل حيادي هدفه تحسين الأداء واكتشاف المجالات التي تتطلب تعزيزات، مصرحًا أيضًا أن تخفيض زمن وتكاليف التخليص الجمركي جاء نتيجة تنسيق متواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مما سهّل حركة التجارة وزاد من فعالية التعاملات.

مبادرات الدعم الاستثماري لتحفيز الصناعة والسياحة وزيادة الصادرات

طرح الوزير فكرة مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية مع استراتيجيات لتنويع مصادر التمويل، كسبل لدفع التنمية وخفض عبء الدين العام؛ وفي هذا الإطار، أشار إلى برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي يحفز القطاعات الإنتاجية ويسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية؛ كما عرض مبادرات ضخمة لدعم القطاعين الصناعي والسياحي بمبالغ تصل إلى 120 مليار جنيه للصناعة و50 مليار جنيه للسياحة، بهدف صناعة مركز وطني للإنتاج والتصدير وجذب كبريات الشركات المحلية والدولية، مما يعكس توجهًا واضحًا لتقوية الاقتصاد الوطني عبر دعم القطاعات الاستراتيجية الهامة.

نجاحات الاستثمارات الخاصة ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أشار كجوك إلى تطور ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت الاستثمارات الخاصة نموًا بنحو 73% خلال العام الفائت؛ وهذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في قدرات القطاع الخاص على دفع عجلة التنمية، مما يؤكد أن الرهان على هذه الشراكة هو خيار رشيد والنتائج بادرة للعيان؛ وقد تزامن ذلك مع إشادات من جانب قيادات شركات كبرى مثل جنرال موتورز التي اعتبرت مصر منصة استراتيجية لا غنى عنها في صناعة وتصدير السيارات بالمنطقة، مؤكدين دعمهم للاستراتيجية الحكومية التي تسعى إلى تحفيز الابتكار وتحقيق النمو المستدام؛ وأكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن هذه المبادرات والحوارات بين القطاعين تؤسس لبيئة استثمارية محفزة وتدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجتمع الدولي.

تكشف هذه الخطوات والحديث المستمر مع كبار مسؤولي الشركات العالمية، إلى جانب رؤية وزارة المالية في دعم القطاع الصناعي وتطوير بيئة الأعمال، عن خطة واضحة لجعل مصر مركزًا اقتصاديًا قويًا قادرًا على المنافسة الإقليمية والعالمية؛ كما يظهر دور التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص كحجر أساس لدفع مسيرة النمو وتنويع الموارد المالية بطريقة تدعم الاستدامة المالية وتخفض من مستوى الدين بشكل ملموس.