زيادة الإيجار في 2025 بعد تعديل قانون الإيجار القديم: ماذا يحق للمالك؟

تُعتبر زيادة الإيجار في 2025 بعد تعديل قانون الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تشغل بال المواطنين والملاك في مصر، خاصةً مع التعديلات القانونية التي تهدف لإعادة التوازن بين مصالح الطرفين وسط تغيرات اقتصادية ملموسة، بما يضمن عدالة تحديد القيمة الإيجارية وفق ضوابط دقيقة.

تحديد نسب زيادة الإيجار في 2025 وفق قانون الإيجار القديم الجديد

تنص التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم لعام 2025 على نسب زيادة سنوية تتراوح بين 10% و15% من القيمة الإيجارية الحالية، وتطبق هذه الزيادات تدريجيًا لمدة تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى؛ للوصول إلى القيمة العادلة للوحدات السكنية حسب تصنيف المناطق. وتُعهد اللجان المحلية المشكلة من وزارة العدل ووزارة الإسكان والمحافظات بوضع تقييمات واضحة للقيمة الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار:

• الموقع الجغرافي للوحدة السكنية ومستوى الطلب عليها.
• معايير البناء والتشطيب والحالة العمرانية للمكان.
• مساحة الوحدة وتوفر المرافق والخدمات العامة.
• متوسط الدخل للأسر الساكنة في المنطقة؛ لضمان عدم تحميلهم أعباء مالية غير مبررة.

بهذه الطريقة، يهدف القانون إلى وضع سقف للزيادة يتناسب مع واقع السوق والظروف المعيشية، مع توفير إطار حماية للمستأجرين.

كيف يحمي قانون الإيجار القديم المستأجرين من زيادة الإيجار المفاجئة في 2025؟

يُلزِم القانون المالك بضرورة إرسال إخطار كتابي للمستأجر يبين القيمة الجديدة للإيجار قبل البدء بتطبيقها بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر؛ مما يمنح المستأجر فرصة كافية لمراجعة القرار والاعتراض إذا رأى ذلك ضروريًا. ويحق للمستأجر تقديم طعن لدى اللجنة القضائية المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، وهو ما يضمن آلية قانونية منظمة للفصل في النزاعات دون التأثير على استقرار علاقة الإيجار؛ كما يترتب على ذلك حماية المستأجر من أي زيادات غير معلنة أو مخالفة للقانون.

الحقوق القانونية للمالك وإشراف الدولة على تنفيذ زيادة الإيجار 2025

من جانب المالك، تتيح التعديلات الجديدة تحصيل الفروقات المالية المستحقة بناءً على القرارات النهائية الصادرة من اللجان المختصة، دون الحاجة للجوء إلى دعاوى قضائية إضافية؛ مما يُسهّل عملية الانتقال التدريجي من عقود الإيجار القديم إلى القيمة العادلة. وتعمل الدولة من خلال وزارتي الإسكان والعدل على متابعة تنفيذ القانون بدقة في كل المحافظات، وتراقب أداء اللجان المحلية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية؛ فضلاً عن التأكد من تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويضمن توفير مساكن ملائمة تتماشى مع أهداف التنمية العمرانية المستدامة المعتمدة في رؤية مصر 2030.