تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تحدد مصير الشقق المغلقة لفترات طويلة

الشقق المغلقة لفترات طويلة وفق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تشكل محور اهتمام كبير لدى الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث يهدف القانون الجديد إلى تنظيم ملف الإيجارات وضمان التأكد من استغلال الشقق بطريقة تحقق المصلحة المشتركة بين الطرفين، مع فرض ضوابط صارمة بشأن تلك الشقق التي تُترك دون استخدام.

أهمية التعامل مع الشقق المغلقة وكيفية تطبيق قانون الإيجار القديم 2025

يركّز قانون الإيجار القديم 2025 على عدم ترك الشقق المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون أي مبرر مشروع، مُعتبرًا ذلك مخالفة تستوجب تدخل المالك وفق الأحكام القانونية، حيث يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالإخلاء الفوري للشقة المغلقة، مع الاستمرار في إمكان المطالبة بالتعويض إذا وجدت أسباب قانونية لذلك، مما يضمن تفعيل الاستخدام الفعلي للوحدات السكنية وعدم الإضرار بحقوق الطرفين.

التزامات المستأجرين والجهات الرقابية في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

تفرض التعديلات ضرورة التزام المستأجرين بحفظ وصيانة الشقق وعدم تركها مغلقة بطريقة تؤثر على المالك، مع الالتزام بدفع القيمة الإيجارية المحسوبة بحسب التصنيف الجديد للمنطقة السكنية سواء كانت متميزة، متوسطة أو اقتصادية، بينما تحرص الجهات الرقابية على متابعة تنفيذ هذه الالتزامات من خلال لجان ميدانية تضم ممثلين عن وزارة الإسكان، مصلحة الضرائب العقارية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمحافظات. تقوم هذه اللجان بحصر وتوثيق الشقق المغلقة وتحديث قاعدة البيانات وفقًا لأحدث المعلومات، لتمكين تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 بشفافية ودقة.

الضمانات القانونية وحماية حقوق الأطراف مع قانون الشقق المغلقة 2025

رغم تمكين المالك من طلب الإخلاء الفوري، فإن القانون يمنح المستأجرين حقًا كاملاً في الدفاع القانوني أمام المحكمة المختصة، مع فتح المجال لتقديم دفوع تثبت وجود مبرر مشروع لترك الشقة مغلقة، ما يحقق توازنًا بين مصالح الملاك وحماية المستأجرين من أي ظلم أو استغلال. كذلك يقدم القانون حوافز بطرح شقق بديلة عبر منصة مصر الرقمية، حيث يُمكن للمستأجرين أو الورثة تقديم الطلبات وتسجيل بياناتهم بدقة واستلام إشعارات إلكترونية تؤكد تحويل الملكية أو استبدال الوحدة، وبذلك يدعم الانتقال التدريجي لنظام الإيجار الجديد ويُسهم في تعزيز الاستفادة الفعلية من الوحدات السكنية.