أسعار البنزين في مصر الجمعة 10 أكتوبر 2025 بين ثبات وتغييرات محتملة

شهدت أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في محطات الوقود المختلفة، حيث لم يطرأ أي تغيير على الأسعار منذ اجتماع لجنة التسعير التلقائي الأخير في أبريل الماضي، وسط ترقب المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي لتطورات الأسعار حتى نهاية العام. هذا الاستقرار يعكس جهودًا متواصلة للحفاظ على توازن السوق المحلي مع التقلبات العالمية.

تفاصيل أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

تظل أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 عند مستويات ثابتة تم إقرارها من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تعكس التوازن الدقيق بين التكلفة الفعلية وأسعار النفط العالمية إلى جانب القدرة الشرائية للمستهلك داخل السوق المحلية، ونوضح فيما يلي الأسعار الحالية في محطات الوقود:

• سعر لتر بنزين 95 ثابت عند 19 جنيهًا في جميع المحطات.
• سعر لتر بنزين 92 مستقر عند 17.25 جنيهًا.
• سعر لتر بنزين 80 بلغ 15.75 جنيهًا.
• سعر لتر السولار ثابت عند 15.5 جنيهًا.
• سعر لتر الكيروسين وصل إلى 15.5 جنيهًا.
• سعر طن المازوت الصناعي سجل 10,500 جنيه للطن.
• سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) بلغ 200 جنيه.

كيف تحدد لجنة التسعير التلقائي أسعار البنزين في مصر؟

يتم مراجعة أسعار البنزين في مصر بشكل دوري كل ثلاثة أشهر عبر لجنة التسعير التلقائي، التي تهدف إلى ضمان عدالة التسعير بين المستهلك والدولة، مع مراعاة التكاليف العالمية والمحلية، وتعتمد اللجنة في تسعير البنزين على عدة عوامل رئيسية تشمل:

• متوسط سعر خام برنت العالمي، وهو المؤشر الأساسي لتسعير المنتجات البترولية.
• سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، نظرًا لاعتماد جزء من السوق على الاستيراد.
• تكاليف الإنتاج المحلية للنقل والتخزين، التي تتفاوت وفق الظروف الاقتصادية.
• الأعباء والضرائب المطبقة على المنتجات البترولية، والتي تخضع للمراجعة الدورية.
• الأوضاع الاقتصادية العامة مثل معدلات التضخم والميزانية سياساتها المالية.

أسباب استقرار أسعار البنزين في مصر خلال الفترة الحالية

يرجع استقرار أسعار البنزين في مصر إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والفنية التي ساهمت في تحقيق حالة من التوازن بين الأسعار المحلية والعوامل العالمية، ويأتي هذا الاستقرار نتيجة لتضافر عدة أسباب منها:

• ثبات أسعار النفط عالميًا عند مستويات متوسطة مقارنة بالفترات السابقة.
• استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الأشهر الأخيرة.
• تحسن أداء قطاع البترول المصري وزيادة الإنتاج المحلي من الخام والغاز.
• حرص الدولة على ضمان استقرار السوق المحلي وتفادي ارتفاع تكلفة النقل والسلع.
• إدارة حكومية متوازنة تسعى لتحقيق العدالة السعرية بين المستهلك والدولة.

تدل هذه المعطيات على التزام مصر بسياستها الاقتصادية الرشيدة، حيث توازن بين متطلبات السوق المحلية والتغيرات في الأسعار العالمية للنفط، مما يعزز ثقة المواطن في استقرار الأسعار ويرسخ استقرار القطاعات المختلفة.