تغييرات حاسمة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025 بشأن الإخلاء والتعويضات

مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ يتناول التعديلات الجديدة المتعلقة بالإخلاء والتعويض بشكل يضمن حقوق الطرفين ويحسن تطبيق القانون على كافة الأراضي المصرية. يرتكز المشروع على قواعد واضحة لضمان توازن المصالح والعدالة في القطاع العقاري.

التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025 وآليات الإخلاء

حدد مشروع قانون الإيجار القديم 2025 حالات إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية فور انتهاء العقد أو في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر قانوني، بالإضافة إلى إذا كان المستأجر يمتلك أو يستفيد من وحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض. أتاح القانون للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر إخلاء فوري، مع حفظ حق المطالبة بالتعويض في حال وجود سبب قانوني. تهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق المالك دون الإضرار بحقوق المستأجر، ما يعزز الاستقرار العقاري.

حقوق التعويض والتزامات القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم 2025

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على حق الملاك في المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن تأخير الإخلاء أو مخالفة شروط الاستخدام، وهو ما يعزز الحماية القانونية للمالك. في المقابل، يُلزم المستأجر بدفع الإيجار الجديد الذي يتحدد تبعًا لتصنيف المنطقة السكنية مع إتاحة إمكانية تقسيط الفروق، ما يسهل التدرج في تطبيق النظام الجديد ويحافظ على قدرة المستأجر المالية دون تعقيدات.

تصنيف المناطق السكنية وآلية العمل في اللجان المختصة ضمن مشروع قانون الإيجار القديم 2025

اعتمد المشروع تصنيفًا واضحًا للمناطق السكنية إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة بقيمة إيجارية تعادل عشرين ضعف القيمة الحالية وحد أدنى 1000 جنيه، مناطق متوسطة بقيمة تعادل عشرة أضعاف وحد أدنى 400 جنيه، ومناطق اقتصادية بعشرة أضعاف وحد أدنى 250 جنيهًا، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الموقع، جودة البناء، الخدمات والبنية التحتية. تتشكل لجان ميدانية من وزارة الإسكان، مصلحة الضرائب العقارية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمحافظات لفحص العقود وتصنيف المناطق، على أن تعتمد اللجنة العليا النتائج رسميًا وتتابع تنفيذ القانون لضمان العدالة الاجتماعية.

تصنيف المنطقة مضاعف القيمة الحالية الحد الأدنى للقيمة الإيجارية (جنيه)
متميزة 20 ضعف 1000
متوسطة 10 أضعاف 400
اقتصادية 10 أضعاف 250

تعاونت وزارة الإسكان مع منصة مصر الرقمية لتوفير شقق بديلة للمستأجرين من خلال منصات إلكترونية مع قاعدة بيانات دقيقة للوحدات المؤجرة، مما يسهل المتابعة الميدانية والتأكد من تنفيذ مشروع قانون الإيجار القديم 2025 بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بترتيب منظومة إيجار عادلة ومستدامة تضمن حقوق الجميع وتحقق التنمية السكنية المطلوبة.