سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري يستقر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، مسجلًا ثباتًا ملحوظًا في أغلب البنوك المصرية الحكومية والخاصة، ما يعكس حالة من الهدوء والاستقرار في سوق الصرف بعد فترة من التقلبات الحادة، وهو ما ينتظره العاملون في الإمارات وأصحاب التحويلات المالية بفارغ الصبر لمتابعة حركة العملات الأجنبية في السوق المحلي.

ثبات سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في أشهر البنوك المحلية

شهدت البنوك المصرية اليوم ثباتًا في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، حيث حافظت معظم المؤسسات المصرفية على أسعار متقاربة دون تغييرات تذكر منذ بداية الأسبوع الجاري؛ تعكس هذه الأرقام استقرارًا واضحًا في حركة العملات أمام الجنيه، وتساهم في تعزيز الثقة داخل السوق، فيما يلي أبرز الأسعار المعلنة اليوم:

  • البنك الأهلي المصري سجّل سعر شراء الدرهم عند 13.20 جنيه وسعر البيع عند 13.24 جنيه، وهو نفس السعر الذي ظَلّ مستقرًا طوال الشهر الحالي.
  • بنك مصر حافظ على أسعار مماثلة للبنك الأهلي، مع ثبات سعر الشراء عند 13.20 جنيه وسعر البيع عند 13.24 جنيه، مما يدل على استقرار السوق.
  • بنك CIB التجاري الدولي أعلن أيضًا سعر شراء 13.20 جنيه وسعر بيع 13.24 جنيه دون تغييرات تذكر.
  • بنك المصرف المتحد استقر على سعر شراء 13.20 جنيه وسعر بيع 13.24 جنيه، مؤكدًا التوازن بين العرض والطلب.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي شهد ارتفاعًا طفيفًا طفيفًا حيث بلغ سعر الشراء 13.22 جنيه وسعر البيع 13.25 جنيه.
  • بنك الإسكندرية سجل الأسعار نفسها، 13.20 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع، مع استمرار ثبات العملة الإماراتية في السوق.
  • بنك الكويت الوطني (NBK) حافظ على سعر شراء 13.20 جنيه وسعر بيع 13.24 جنيه في ظل استقرار القطاع المصرفي العام.

العوامل المؤثرة على استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري

يرجع استقرار سعر الدرهم الإماراتي إلى مجموعة عوامل اقتصادية وسياسية مهمة ساهمت في تحقيق توازن مستدام في سوق الصرف، من بين هذه العوامل:

  • السياسة النقدية المركزية للبنك المركزي المصري التي تهدف لضبط التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.
  • ثبات حجم التحويلات المالية من العاملين في الإمارات، مما يحافظ على تدفق مستمر للعملة الإماراتية داخل السوق المحلية.
  • العلاقات الاقتصادية المتينة بين مصر والإمارات، حيث تعتبر الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة.
  • تنامي الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد المصري، مما يدعم الاحتياطي النقدي ويساعد على تحجيم تقلبات أسعار العملات.
  • انخفاض الطلب على العملات الأجنبية بسبب استقرار أسعار السلع الأساسية وتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.

توقعات استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة

يمثل الاستقرار السائد في سعر الدرهم في مواجهة الجنيه انعكاسًا واضحًا للثقة المتجددة في السوق المصرفي المصري؛ وبفضل التنسيق المستمر بين البنوك وتطبيق السياسات النقدية المحكمة، تتجه الأوضاع لثبات مستدام في أسعار العملات الأجنبية، مما يدعم النمو الاقتصادي المحلي ويطمئن المتعاملين في القطاع المالي في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة.