تفاصيل عمل لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية بقانون الإيجار القديم 2025

يأتي قانون الإيجار القديم 2025 ليشكل نقطة تحوّل حاسمة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويُضاف إلى ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل اللجان المختصة بحصر المناطق السكنية المؤجرة وفق العقود القديمة، مما يعكس الاهتمام الكبير بضبط آليات التنفيذ وضمان العدالة في تطبيق القواعد الجديدة.

تفاصيل تمديد عمل اللجان المختصة بحصر المناطق وفقا لقانون الإيجار القديم 2025

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتمديد فترة عمل اللجان المختصة بحصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة حسب قانون الإيجار القديم 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، بهدف استكمال عملية الحصر بدقة متناهية؛ ما يعزز من تطبيق القانون بطريقة عادلة ومتوازنة على مستوى المحافظات. تعتمد هذه العملية على جمع بيانات دقيقة للوحدات السكنية المؤجرة وفق العقود القديمة، وإعداد قاعدة بيانات موحدة تُمكن من تصنيف المناطق السكنية وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بشكل يعكس الفروق بين المناطق وخدماتها وجودة التخطيط العمراني. يعمل القرار على تنظيم العلاقة الإيجارية وتعزيز العدالة بين المستأجرين والمالكين، مع ضمان وصول الدعم السكني لمن يستحقه.

الضوابط وآلية العمل للجان الحصر في إطار قانون الإيجار القديم 2025

تضع مواد قانون الإيجار القديم 2025 مجموعة ضوابط محددة تُلزم لجان الحصر، التي تُقسم المناطق السكنية إلى فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، استنادًا إلى سبعة معايير رئيسية هي: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، متوسط المساحات، توافر المرافق، البنية التحتية، الخدمات المجتمعية، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية. تُشكّل اللجان بقرار من المحافظ، وتضم ممثلين من الجهات المعنية مثل وزارة الإسكان، وزارة المالية، مصلحة الضرائب العقارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لتقوم بجمع البيانات، مراجعة العقود، تقييم المباني ميدانيًا، وتصنيف المناطق حسب المعايير المحددة. وتُرسل التقارير إلى اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ القانون لاعتماد التصنيفات النهائية، ما يسهل رسم السياسات الإيجارية بناءً على أساس موضوعي.

القيمة الإيجارية الجديدة وخدمات الإسكان البديل وفق قانون الإيجار القديم 2025

تحدد أحكام القانون مستويات واضحة للقيم الإيجارية الجديدة التي تبدأ تطبيقها مع انتهاء فترة الحصر، حيث تبلغ القيمة للمناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية على الأقل 400 جنيه، فيما تم اعتماد حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية. كما يُلزم القانون المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية الجديدة بدءًا من سبتمبر 2025، مع إمكانية تقسيط الفروق لضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين. إلى جانب ذلك، أطلقت وزارة الإسكان منصة رقمية على موقع مصر الرقمية لتسهيل تقديم طلبات الإسكان البديل للمستأجرين، حيث يمكن التسجيل بإدخال الرقم القومي، رقم الهاتف، بيانات الوحدة المؤجرة، والوضع المالي للمستأجر. تهدف المنصة إلى توفير بدائل سكنية تتماشى مع الخطط العمرانية، وتُقدّم مراكز تكنولوجية دعمًا للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في التعامل الإلكتروني.

• إنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية
• تأكيد الحساب عبر رسالة نصية
• إدخال البيانات الشخصية والعائلية بدقة
• تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة الحالية
• تحديد الحالة الاجتماعية والمالية للمستأجر
• مراجعة كافة البيانات قبل الإرسال لضمان صحتها
• تقديم الطلب عبر المنصة الرقمية بشكل إلكتروني
• استلام رقم متابعة للطلب للتحقق بسهولة
• تلقي إشعار إلكتروني يؤكد التسجيل والإجراءات المتبعة

يشرف رئيس مجلس الوزراء شخصيًا على تنفيذ القانون بالتنسيق مع وزارات الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والاتصالات، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، مع التأكيد على توفير وحدات بديلة مناسبة للمستأجرين تماشيًا مع أهداف العدالة الاجتماعية والتنمية العمرانية. ينص القانون كذلك على انتهاء عقود الإيجار غير محددة المدة بعد مرور سبع سنوات من نفاذه للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، مع فرض زيادة موحدة سنوية بنسبة 15% لتلك الوحدات، بالإضافة إلى تطبيق قيمة إيجارية مؤقتة 250 جنيهًا من سبتمبر 2025 لحين الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف.