المركزي يطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه اليوم قبل اجتماع الفائدة 2025

يطرح البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، وذلك قبل الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية التي ستناقش مستقبل أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. يتوزع الطرح على شريحتين رئيسيتين من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية في تمويل عجز الموازنة، مما يعكس أهمية أذون الخزانة كوسيلة مالية حيوية.

تفاصيل طرح أذون الخزانة بقيمة 65 مليار جنيه وأسعار الاستحقاق

يشمل الطرح اليوم شريحتين من أذون الخزانة؛ الشريحة الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، حيث تستحق في 10 فبراير 2026، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 11 أغسطس 2026. هذه الأذون تُعتبر من الأدوات الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية لتلبية احتياجات التمويل قصيرة الأجل، وتتمتع بجاذبية كبيرة بين المستثمرين المحليين والأجانب نظرًا لعوائدها التي تناسب المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية آمنة وسريعة العائد.

دور البنك المركزي وانتظارات اجتماع سياسة الفائدة

تأتي عملية طرح أذون الخزانة قبل اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب يوم 20 نوفمبر الجاري، والذي يُتوقع أن يحدد مصير أسعار الفائدة التي ظلت مستقرة عند مستويات 21% للإيداع و22% للاقتتراض، مع سعر العملية الرئيسية عند 21.5%. لم يكن هذا هو أول تعديل؛ فقد شهدت الأشهر الماضية خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع 3 أكتوبر، في إطار تحركات تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق المالية.

توقعات خفض أسعار الفائدة وتحليل فيتش سوليوشنز

تتوقع مؤسسة “فيتش سوليوشنز” أن يعمد البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل أو الأخير لهذا العام، متأثرة بالتراجع التدريجي لمعدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. وتشير فيتش إلى أن هذا الهبوط يشكل جزءًا من سلسلة قرارات التيسير النقدي التي اتخذها المركزي المصري خلال العام الجاري، حيث تم خفض الفائدة بنحو 6.25% على مدار أربع اجتماعات، كان آخرها في أكتوبر.

وتتوقع فيتش مواصلة البنك المركزي لسياسة التيسير النقدي خلال الأعوام المقبلة؛ حيث من المتوقع أن ينخفض سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% في عام 2025، وأن يستقر عند 11.25% بنهاية عام 2026، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار النقدي والتعافي، مدعومًا بتراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.